نشر الجمعية الوطنية للتنمية والتعاون والتضامن على صفحتها الرسمية فايسبوك شكايتين عاجلتين الأولى موجهة للسيد والي جهة مراكش أسفي و الثاني موجهة إلى السيد رئيس مجلس مقاطعة جليز، و تطالب الجمعية من خلال هذه الشكاية العاجلة الجهات المعنية إلى تطبيق القانون على أرض الواقع ، وذلك بعد انتشار المقاهي و سناكات و مطاعم في السنوات الآخيرة بمقاطعة جليز نشاطها الأساسي هو بيع النرجيلة أو ما يعرف بالشيشة، و أشارت الجمعية في شكايتها أن بعض هذه المحلات أصبح يشتغل على توزيع أنواع متنوعة من المخدرات أي أنها تشتغل خارجة القانون و مستغلة لرخص إقتصادية تشوبها عدة اختلالات .
و أضافت الجمعية في شكايتها على أن استعمال الشيشة ممنوع قانونيا في المقاهي و الأماكن العمومية و هذا ما ينص عليه القانون 46.02 المتعلق بالتبغ الخام و التبغ المصنع و لاسيما الفصول 22 و 23 و 25 منه، و الذي تمنع بيع التبغ في مكان غير المكان المرخص له، و الفصلين 10 و 39 من المرسوم رقم 30.06.22 القاضي بمنع استعمال أو بيع جميع أنواع التبغ الخام و التبغ المصنع بما فيها “المعسل” بدون ترخيص.
و أضافت الجمعية أن هذه المحلات تشتغل ليلا إلى بزوغ الفجر، و الكثير منها يشتغل بدون توقف 24 ساعة طيلة أيام كل أسبوع و هذه ما اعتبرته الجمعية خرقا سافرا لإحدى الشروط المحددة في الرخصة و القوانين المنظمة و التي تقضي باحترام أوقات العمل المسموح بها.
الجمعية اعتبرت أن تفريخ هذه المحلات بشكل مهول أضحى يسبب حالة من الذعر و الهلع و عدم الإرتياح جراء الفوضى التي تتسبب فيها و ما يرافقها من مساس بحقوق الجوار كالضجيج و التلفظ بكلام ساقط يكسر سكون الليل، و أن بعضها يعج بمختلف أنواع المجرمين و المدمنين على المخدرات.
و تشير الجمعية أيضا في هذه الشكاية إلى أن محلات الشيشة تحولت إلى بؤر سوداء لتفريخ أفواج جديدة من المدمنين كما أنها تستقطب القاصرات و القاصيرن و شباب و شابات في ريعان شبابهم و أضافت الجمعية أن هذه المحلات لا تتوفر فيها الشروط القانونية ولا تستجيب للمعايير المحددة في هذا الباب…..إلخ.
و تطالب الجمعية الوطنية للتنمية والتعاون والتضامن من خلال هذه الشكاية إلى تطبيق القانون و تنزيله على أرض الواقع بكل شفافية و نزاهة و تنزيل قرار المجلس الجماعي لمدينة مراكش الصادر في نونبر 2008 بمنع تعاطي الشيشة في المقاهي و الأماكن العمومية و تعميمه على جميع المحلات في جميع أنحاء المدينة ، كما تطالب أيضا بإعمال كل الصلاحيات القانونية و التدبيرية و التسييرية المخولة للمؤسسات التي تسهر على مراقبة و زجر المخالفات و إصدار التراخيص و سحبها ، و وضع حد لظاهرة استهلاك الشيشة و كل المواد المخدرة ، و ذلك بإغلاق تلك المحلات و التي لا تستجيب لما نص عليه الظهير الشريف بتاريخ 22 جمادى الثانية 1352 موافق ل 13 أكتوبر 1933.
