قضت غرفة الجنايات الإستئنافية بمراكش زوال يوم الخميس18 يوليوز الجاري، في جلستها الإستئنافية بتأيد الحكم الإبتدائي الصادر في حق نائب رئيس مجلس مقاطعة جليز السعيد ايت المحجوب.
وقد أدانت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش في جلستها ليوم الجمعة 17 ماي 2024، السعيد أيت المحجوب الملقب ب( بورزان) بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة قدرها 150 ألف درهم.
حيث يتابع المتهم في حالة اعتقال من أجل جنايتي الإرتشاء عن طريق طلب وقبول عروض من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته، وتلقي فائدة من استغلال مباشر يتولى الإشراف عليه، و جنح استغلال النفوذ عن طريق تمكين أشخاص من خدمة تمنحها السلطة العمومية و الغدر و التدخل بغير صفة في وظيفة عامة من إختصاص اللجنة المختلطة في منح الرخص، و هي التهم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 243 – 245 – 248 – 250 – 380 من القانون الجنائي.
حيث أثبتت هيئة المحكمة باسثئنافية مراكش أنها تحكم وفق الوثائق و الأدلة الجنائية و المحاضر المحررة من طرف الضابطة القضائية وفي استقلالية تامة و لا يمكن التأثير على قراراتها بأي وسيلة من الوسائل، حيث أن بعض الاتباع للمتهم في هذه القضية يحاولون التأثير على القضاء و التشكيك في نزاهته، لكن حكم محكمة الاستئناف فنّد كل تداعياتهم و أتبث أن القضاء منزه عن كل هذه التفاهات ، و الحق يعلو ولا يعلى عليه.