حققت اليونان خلال العام 2016 فائضا أوليا في ميزانيتها (خارج خدمات الدين) أكثر من المتوقع، وبلغ ما بين 2 و3 في المائة من الناتج الداخلي الخام وفق تقرير للمؤسسات المانحة نشرته اليوم وسائل الإعلام المحلية.
وبموجب برنامج الإنقاذ المالي الثالث الموقع بين أثينا والمانحين في يوليوز 2015 حدد كسقف للفائض الأولي 5ر0 في المائة بالنسبة للعام الماضي.
ومن شأن الإعلان عن هذا الرقم الجديد أن يلقي بمزيد من الثقة في الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها اليونان بإشراف المؤسسات المانحة (صندوق النقد الدولي ومجموعة الأورو والاتحاد الأوربي) خصوصا وأن المفاوضات متعثرة حاليا حول إنهاء التقويم الثاني لبرنامج الإصلاحات.
ووفق التقرير فإن الأرقام الدقيقة حول الفائض الأولي ومختلف المؤشرات الاقتصادية للعام الماضي سوف تظهر في أبريل المقبل غير أن التقديرات تشير الى أن الفائض الاولي يتراوح ما بين 2 و3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
ويبلغ الناتج الداخلي الخام لليونان حاليا قرابة ال 174 مليار أورو فيما تبلغ مديونية البلاد 320 مليار أورو، ومعدل البطالة 24 في المائة.
وخلال المفاوضات الجارية حاليا لإتمام برنامج التقويم الثاني للاصلاحات يطالب المانحون أن تحقق أثينا فائضا أوليا خارج خدمات الدين من 5ر3 في المائة العام 2019 وعلى مدى عشر سنوات متتالية، ويؤكدون على ضرورة تحقيق ذلك لكي لا تلجأ البلاد مجددا الى الأسواق الدولية للاقتراض.
ومن شأن الانتهاء من التقويم الثاني الإفراج عن سلسلة قروض جديدة من 5ر7 مليار أورو تعتبر أثينا في أمس الحاجة إليها لسداد فوائد قروض قديمة من 7 مليار أورو يحين أجلها في الأسابيع المقبلة.