أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش، اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025، حكماً يقضي بعزل رئيس جماعة سور العز بإقليم قلعة السراغنة من منصبه، وذلك بناءً على ملتمس تقدم به أعضاء المجلس الجماعي وفقاً للمادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات.
ويأتي هذا القرار بعد تصويت أغلبية أعضاء المجلس الجماعي خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2024، حيث صوّت 13 عضواً لصالح العزل، مقابل رفض عضوين فقط. وتنص المادة 70 من القانون التنظيمي على حق أعضاء المجلس في تقديم ملتمس لإقالة الرئيس بعد مرور ثلاث سنوات من انتدابه، بشرط إدراجه في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة، وهو ما تم تطبيقه في هذه الحالة.
وقد أثار هذا العزل تفاعلاً واسعاً في الأوساط المحلية، حيث اعتبره البعض خطوة تعزز الممارسة الديمقراطية والرقابة على تدبير الشأن المحلي، فيما يرى آخرون أنه يعكس صراعات سياسية داخل المجلس الجماعي. ومن المنتظر أن تباشر السلطات المختصة مسطرة تعيين رئيس جديد للجماعة، وفقاً للمساطر القانونية المعمول بها.