ع-ل: أهلاً وسهلاً بك أستاذ سمير بوزيد، المناضل الحقوقي الذي عودنا على الصراحة والجرأة. القانون الجنائي… هل هو درع يحمينا أم سيف مسلط على رقابنا؟ سؤال يراود كل مواطن مغربي، خاصة عندما يتعلق الأمر بمشاريع قوانين مصيرية. اليوم، سنغوص في أعماق قصة مشروعين أثارا جدلاً واسعًا في الساحة السياسية والقانونية المغربية: مشروع القانون الجنائي الذي تقدم به وزير العدل الأسبق مصطفى الرميد، ومشروع القانون الجنائي الذي لم ير النور أبدًا، والذي كان من المفترض أن يتقدم به وزير العدل الحالي عبد اللطيف وهبي.
أستاذ بوزيد، قبل أن نتطرق إلى تفاصيل هذه المشاريع، اسمح لي أن أطرح عليك سؤالاً بسيطًا: لماذا يجب على المواطن المغربي العادي، الذي يعيش يومه ويكدح من أجل لقمة العيش، أن يهتم بمثل هذه التفاصيل القانونية المعقدة؟ ما هو الرابط بين القانون الجنائي وحياته اليومية؟
سمير بوزيد: القانون الجنائي ليس مجرد مجموعة من النصوص الجافة التي يقرأها القضاة والمحامون. إنه القانون الذي يحكم حياتنا كلها. هو الذي يحدد ما هو مسموح وما هو ممنوع، وما هي العواقب التي تنتظر من يخالف القانون. هو الذي يحمينا من الجريمة والظلم والاعتداء، ويضمن لنا العيش في مجتمع آمن ومستقر. تخيل أنك تعرضت للسرقة أو الاعتداء، أو أن أحدًا اتهمك زورًا بجريمة لم ترتكبها… في هذه الحالة، القانون الجنائي هو الذي سيحميك وينصفك. لذلك، من الضروري أن نكون على دراية بحقوقنا وواجباتنا، وأن نراقب عن كثب ما يحدث في هذا المجال.
ع-ل: لنبدأ رحلتنا مع مشروع القانون الجنائي الذي تقدم به السيد مصطفى الرميد. ما هي الظروف التاريخية والسياسية التي أدت إلى ولادة هذا المشروع؟ وهل يمكنك أن تؤكد لنا هذه المعلومة بالإشارة إلى مصدر رسمي (مثل الجريدة الرسمية أو موقع البرلمان)؟ وهل يمكنك أن تقدم لنا وثيقة رسمية تثبت ذلك؟
سمير بوزيد: بالفعل، تم إيداع مشروع القانون الجنائي الذي تقدم به السيد مصطفى الرميد لدى مجلس النواب بتاريخ الرابع والعشرين من يونيو سنة ألفين وستة عشر. ويمكنكم التأكد من ذلك بالرجوع إلى موقع مجلس النواب: [www.chambredesrepresentants.ma](http://www.chambredesrepresentants.ma)، حيث تجدون وثائق المشروع وملخصًا لأهم مقتضياته. الظروف التي أدت إلى هذا المشروع مرتبطة بالتحولات الكبرى التي شهدها المغرب بعد حراك الربيع العربي سنة 2011. دستور 2011 نص على ضرورة مراجعة وتحديث العديد من القوانين، بما في ذلك القانون الجنائي، ليتماشى مع المبادئ الدستورية الجديدة وحقوق الإنسان.
ع-ل:ما هي أبرز الملامح والخصائص التي ميزت مشروع القانون الجنائي الذي تقدم به السيد الرميد؟ وما هي الجوانب التي كانت تعتبر ثورية أو جديدة في هذا المشروع؟ وهل كانت هناك أي مقتضيات تثير الجدل أو الخلاف؟
سمير بوزيد: مشروع القانون الجنائي الذي تقدم به السيد الرميد تضمن العديد من المقتضيات الهامة والجديدة. أبرزها:
تجريم الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي: وهذا يتماشى مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، ويعكس رغبة في منع تكرار مثل هذه الممارسات في المستقبل.
حظر التحريض على العنصرية والكراهية: يهدف إلى مكافحة خطاب الكراهية والتمييز بجميع أشكاله، وحماية الأقليات والفئات المهمشة.
تجريم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب: وهذا يتماشى مع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ويعكس التزام المغرب بمكافحة الجرائم الدولية الخطيرة.
تجريم الإثراء غير المشروع: وهو إجراء هام لمكافحة الفساد ونهب المال العام، ومحاسبة المسؤولين الذين يستغلون مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة.
إدخال بدائل للعقوبات السالبة للحرية: يهدف إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون وإعادة تأهيل المدانين، وتقليل الآثار السلبية للعقوبات على المجتمع.
تنظيم الإجهاض في حالات معينة: وهو موضوع حساس أثار نقاشًا واسعًا في المجتمع، ويتعلق بحقوق المرأة وصحتها.
ع-ل: لقد ذكرت تجريم الإثراء غير المشروع. هذا الموضوع يهم الكثير من المغاربة. هل يمكنك أن تشرح لنا بالتفصيل، كيف كان مشروع الرميد يعرّف هذه الجريمة؟ وما هي العقوبات التي كان يقترحها؟ وهل كانت هناك أي ثغرات في هذا التعريف أو في العقوبات المقترحة؟ وهل قمت بتحليل مالي أو وثائقي لممتلكات بعض المسؤولين الذين قد يكونون معنيين بهذا القانون؟ وهل لديك معلومات عن حجم الأموال المهربة التي يمكن أن يستهدفها هذا القانون؟ وهل كان القانون سيشمل المسؤولين السابقين فقط ام الحاليين أيضا؟
سمير بوزيد: مشروع الرميد كان يعرّف الإثراء غير المشروع بأنه “الزيادة غير المبررة في ثروة الموظف العمومي أو من في حكمه، والتي تتجاوز موارده المشروعة”. وكان يقترح عقوبات تتراوح بين الحبس لمدة سنة واحدة كحد أدنى وخمس سنوات كحد أقصى، بالإضافة إلى مصادرة الأموال غير المشروعة. وتفصيلاً، كانت العقوبات المقترحة تتضمن:
السجن: تتراوح مدة الحبس بين سنة واحدة وخمس سنوات، حسب خطورة الجريمة وحجم الأموال المتأتية منها.
الغرامة: تتراوح قيمة الغرامة بين 2000 درهم كحد ادنى ويمكن ان تصل إلى مبالغ كبيرة جدا
العزل من الوظيفة: كان المشروع يقترح عزل المدانين من وظائفهم العمومية، ومنعهم من تولي أي منصب عام في المستقبل.
المصادرة: كانت المحكمة ستقوم بمصادرة جميع الأموال والممتلكات التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.
القانون كان سيشمل المسؤولين الحاليين والسابقين على حد سواء.
ع-ل: ما هي أبرز الانتقادات التي وجهت إلى مشروع القانون الجنائي الذي تقدم به السيد الرميد؟ وما هي الجهات التي كانت تعارض هذا المشروع؟ وما هي الحجج التي كانت تستخدمها؟ وهل تعتقد أن هذه الانتقادات كانت مبررة؟
سمير بوزيد: رغم أهمية مشروع القانون الجنائي الذي تقدم به السيد الرميد، إلا أنه لم يسلم من الانتقادات. أبرز هذه الانتقادات:
عدم كفاية حماية الحريات الفردية: بعض الجهات، وعلى رأسها بعض الجمعيات الحقوقية، اعتبرت أن المشروع لم يذهب بعيدًا بما فيه الكفاية في مجال حماية الحريات الفردية، وخاصة فيما يتعلق بحرية التعبير والتجمع.
التساهل مع بعض الجرائم: بعض الجهات الأخرى، وعلى رأسها بعض الأحزاب السياسية المحافظة، اعتبرت أن المشروع متساهل جدًا مع بعض الجرائم، وخاصة تلك المتعلقة بالأخلاق العامة.
غموض بعض المفاهيم: بعض القانونيين اعتبروا أن بعض المفاهيم المستخدمة في المشروع غير واضحة بما فيه الكفاية، مما قد يؤدي إلى صعوبات في تطبيق القانون. وعلى رأس هذه المفاهيم، مفهوم “النظام العام” الذي يمكن أن يفسر بطرق مختلفة.
ع-ل: ما هي الأسباب التي أدت إلى تعطيل مشروع القانون الجنائي الذي تقدم به السيد الرميد وعدم المصادقة عليه؟ وهل تعتقد أن هناك قوى خفية كانت تعمل على إفشال هذا المشروع؟ وما هي الأدلة التي تستند إليها في هذا الاعتقاد؟ وهل تعتقد أن تجريم الإثراء غير المشروع كان السبب الرئيسي في تعطيل المشروع؟
سمير بوزيد: الأسباب التي أدت إلى تعطيل مشروع القانون الجنائي الذي تقدم به السيد الرميد معقدة ومتداخلة. يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
المعارضة السياسية: بعض الأحزاب السياسية كانت لديها تحفظات على بعض مقتضيات المشروع، وقامت بعرقلة المصادقة عليه في البرلمان.
الخلافات المجتمعية: بعض القضايا التي تناولها المشروع، مثل الإجهاض، أثارت خلافات حادة في المجتمع، مما زاد من صعوبة التوصل إلى توافق بشأنه. وقد هددت بعض الجمعيات الدينية بالنزول إلى الشارع إذا تم تمرير القانون بصيغته الأصلية.
قرب نهاية الولاية التشريعية: مع اقتراب نهاية الولاية التشريعية للبرلمان، لم يكن هناك وقت كاف لإجراء مناقشة مستفيضة للمشروع والتصويت عليه.
تجريم الإثراء غير المشروع: يرى البعض، ومن بينهم السيد الرميد نفسه، أن السبب الرئيسي لتعطيل المشروع هو ما تضمنه من نص على تجريم الإثراء غير المشروع، حيث أن هذا النص يهدد مصالح بعض النافذين.
ع-ل: لننتقل الآن إلى مشروع القانون الجنائي الذي كان من المفترض أن يتقدم به السيد عبد اللطيف وهبي. ما هي الظروف التي أدت إلى سحب مشروع القانون الجنائي الذي تقدم به السيد الرميد؟ وهل كان هناك أي ضغوط مورست على السيد وهبي لاتخاذ هذا القرار؟ وما هي الجهات التي كانت تطالب بسحب هذا المشروع؟
سمير بوزيد: بعد سنوات من الجمود التشريعي، قرر السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل الحالي، سحب مشروع القانون الجنائي الذي تقدم به السيد الرميد في الثاني والعشرين من فبراير سنة ألفين واثنين وعشرين. وهنا لابد من الاشارة ان السيد الرميد صرح بكون هذه المبادرة ب “غير موفقة” و “خطأ كبير”.
ع-ل: ما هي الأسباب التي أدت إلى هذا القرار؟ وهل صحيح أن السيد وهبي كان يعتزم تقديم مشروع قانون أكثر جرأة في مجال الحريات الفردية؟ وهل يمكنك أن تقدم لنا أي معلومات حول هذا المشروع، حتى لو كانت مجرد تسريبات أو توقعات؟ وهل صحيح أن السيد وهبي صرح بأنه “مستعد للاشتغال عليه إلى غاية ليلة انتخابات 2026″؟
سمير بوزيد: السيد وهبي صرح بأن سحب المشروع يعود إلى كونه يملك تصورًا مخالفًا لمجموعة من القضايا التي يتضمنها، وأنه يريد إدخال تعديلات جوهرية عليه. للتذكير فالقانون لم يرى النور قط.
ع-ل: ما هي أبرز الملامح التي كان من المتوقع أن يتضمنها مشروع القانون الجنائي الذي كان من المفترض أن يتقدم به السيد وهبي؟ وهل صحيح أنه كان يعتزم إلغاء مقتضى توثيق تصريحات المشتبه فيهم بالصوت والصورة؟ وما هي الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ هذا القرار؟ وهل تعتقد أن هذا القرار يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان؟
سمير بوزيد: السيد وهبي لم يكشف عن التفاصيل الكاملة لمشروع القانون الذي كان يعتزم تقديمه، إلا أنه أشار إلى بعض التوجهات العامة، منها:
مراجعة النصوص المتعلقة بالإجهاض والحريات الفردية: وهذا يشير إلى رغبة في إدخال تعديلات أكثر انفتاحًا على هذه القضايا.
إلغاء مقتضى توثيق تصريحات المشتبه فيهم بالصوت والصورة: والاكتفاء بحضور المحامي.
مواكبة تحديات العصر:وهذا يشير إلى رغبة في إدخال تعديلات تستجيب للتطورات التكنولوجية والاجتماعية.
ع-ل:ما هي أبرز الانتقادات التي وجهت إلى قرار السيد وهبي سحب مشروع القانون الجنائي الذي تقدم به السيد الرميد؟ وهل تعتقد أن هذا القرار كان صائبًا؟ وما هي البدائل التي كان يمكن للسيد وهبي أن يتخذها؟ وهل تعتقد أن سحب مشروع القانون الجنائي هو علامة على وجود صراع بين تيارين داخل الحكومة، أحدهما محافظ والآخر إصلاحي؟
سمير بوزيد: قرار السيد وهبي سحب مشروع القانون الجنائي الذي تقدم به السيد الرميد أثار انتقادات واسعة. أبرز هذه الانتقادات:
تراجع عن المكتسبات الحقوقية: بعض الجهات اعتبرت أن هذا القرار يمثل تراجعًا عن المكتسبات التي تحققت في مجال حقوق الإنسان، وأن فيه تعطيل لتنزيل مقتضيات الدستور. وعلى رأس هذه الجهات، المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
تهميش دور المجتمع المدني:بعض الجمعيات الحقوقية اعتبرت أن سحب المشروع تم دون استشارة كافية مع المجتمع المدني، مما يمثل تهميشًا لدوره في صنع القرار.
غموض الرؤية المستقبلية: بعض المحللين اعتبروا أن سحب المشروع يثير الغموض حول مستقبل القانون الجنائي في المغرب، ويطرح تساؤلات حول التوجهات التي ستعتمدها الحكومة في هذا المجال.
ع-ل: لنعد الآن إلى سمير بوزيد. أنت معروف بنضالك الحقوقي واهتمامك بقضايا حماية المال العام ومحاربة الفساد. كيف تقيم جهود المغرب في هذا المجال؟ وهل تعتقد أن مشروع القانون الجنائي الذي كان من المفترض أن يتقدم به السيد وهبي كان سيساهم في تعزيز هذه الجهود؟ وهل أنت متفائل بمستقبل مكافحة الفساد في المغرب؟ وهل تلقيت أي تهديدات بسبب نشاطك الحقوقي في هذا المجال؟ وهل أنت مستعد للكشف عن هذه التهديدات للرأي العام؟
سمير بوزيد: بصفتي مناضلًا حقوقيًا مهتمًا بقضايا حماية المال العام ومحاربة الفساد، أرى أن المغرب قام بخطوات مهمة في هذا المجال، لكنها تبقى غير كافية. هناك حاجة إلى تعزيز استقلالية القضاء والهيئات الرقابية، وتوفير الحماية للشهود والضحايا، وتفعيل دور المجتمع المدني. أما فيما يتعلق بمشروع القانون الجنائي الذي كان من المفترض أن يتقدم به السيد وهبي، فمن الصعب الحكم عليه مسبقًا، إلا أنني كنت أتمنى أن يتضمن مقتضيات قوية لمكافحة الفساد وتجريم الإثراء غير المشروع. نعم تلقيت تهديدات بسبب نشاطي الحقوقي.
ع-ل:ما هي رؤيتك لمستقبل القانون الجنائي في المغرب؟ وما هي التحديات التي يجب مواجهتها؟ وما هي النصائح التي توجهها إلى المسؤولين والمشرعين والمواطنين؟ وهل تعتقد أن المغرب قادر على تحقيق إصلاح شامل وعميق في هذا المجال؟ وما هي الشروط التي يجب توفرها لتحقيق ذلك؟
سمير بوزيد: أرى أن مستقبل القانون الجنائي في المغرب يجب أن يرتكز على المبادئ التالية:
حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
تحقيق التوازن بين الأمن والحرية.
مكافحة الجريمة بجميع أشكالها.
تفعيل دور المجتمع المدني في مراقبة تطبيق القانون.
الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة.
أما التحديات التي يجب مواجهتها، فهي:
مقاومة قوى الفساد.
تجاوز الخلافات السياسية والإيديولوجية.
توفير الموارد اللازمة لتطبيق القانون.
تأهيل الكفاءات القضائية والأمنية.
ع-ل: اسمح لنا بالانتقال إلى محور آخر يتعلق بشخصكم الكريم. ، أنت مناضل حقوقي معروف باهتمامك بقضايا حماية المال العام ومحاربة الفساد. هل لك أن تحدثنا قليلًا عن مسارك النضالي؟
سمير بوزيد: نعم، أنا مناضل حقوقي منذ سنوات طويلة. انخرطت في العمل الجمعوي منذ شبابي، وكنت من بين المؤسسين للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
إلى جانب المناضل الجسور رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب المرحوم طارق السباعي، أشرفت على تأسيس فروع للهيئة في عدة مدن مغربية، من بينها مراكش، حيث لعب مجموعة من المناضلين دورا رياديا في كشف أكثر من 19 قضية فساد مالي تم عرضها على القضاء. وكان من أبرز هذه الملفات ما بات يعرف بملف “كازينو السعدي”، الذي قال القضاء كلمته فيه، وأسفر عن اعتقال عدد من المتهمين وإيداعهم بسجن الأوداية بمراكش. وأنا على يقين بأن محاربة الفساد مسؤولية جماعية، يتعين على كل مواطن الإسهام فيها بوعي وإصرار.
ع-ل: كيف تنظر إلى التكريمات التي حصلت عليها تقديرًا لجهودك في هذا المجال؟
سمير بوزيد: أعتبر التكريم الذي حصلت عليه تقديرًا لجهودي في مجال حماية المال العام ومحاربة الفساد بمثابة تشجيع لي على مواصلة هذا العمل، ودعوة لجميع المواطنين للانخراط فيه. أهدي هذه التكريم لجميع المناضلين الذين يعملون بجد وإخلاص من أجل مغرب أفضل. و للتذكير فقد تم تكريم مدير النشر حميد المهداوي و المناضل احمد المديمي نفس اليوم من طرف مركز عدالة لحقوق الانسان بمقر نقابة الصحافة بالرباط
ع-ل: هل سبق لك أن نشرت مقالات ذات صلة ؟
سمير بوزيد: نعم، سبق لي أن نشرت مقالات ذات صلة في عدة صحف من بينها جريدة بيان مراكش الغراء، تناولت فيها قضايا حماية المال العام ومحاربة الفساد. كما أنني أشارك بانتظام في الندوات واللقاءات حول هذه القضايا.
ع-ل: كلمة أخيرة تود توجيهها؟
سمير بوزيد: أود أن أؤكد أن محاربة الفساد هي معركة مستمرة، وأنها تتطلب تضافر جهود الجميع. أدعو جميع المواطنين إلى الانخراط في هذه المعركة، كل من موقعه، من أجل بناء مغرب أفضل.
ع-ل: شكرًا جزيلًا لك أستاذ سمير بوزيد على هذا الحوار المستفيض والشفاف.
سمير بوزيد: الشكر موصول لكم على إتاحة هذه الفرصة.
ع-ل: شكرًا جزيلًا لك أستاذ سمير بوزيد على هذا الحوار المستفيض والشفاف. لقد أتحت لنا الفرصة لفهم موضوع معقد ومثير للجدل، وأثرت النقاش حول مستقبل القانون الجنائي في المغرب. نسأل الله أن يوفقنا جميعًا لخدمة هذا الوطن، وتحقيق العدالة والإنصاف لجميع المواطنين.