صادق مجلس الشيوخ الأرجنتيني، مساء اليوم الأربعاء، على مشروع قانون ميزانية سنة 2017.
وتم إقرار المشروع بأغلبية 59 صوتا مقابل رفضه من قبل 8 اعضاء بمجلس الشيوخ يمثلون المعارضة، وذلك بعد إقراره مطلع الشهر الجاري من قبل مجلس النواب بأغلبية 177 صوتا مقابل رفضه من قبل 58 نائبا وامتناع أربعة آخرين عن التصويت.
وتم إعداد المشروع على أساس تحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 5ر3 في المائة خلال العام المقبل وتخصيص نحو 64 في المائة من الموارد للقطاع الاجتماعي.
وأعد هذا المشروه أيضا بناء على توقعات تشير إلى تراجع نسبة التضخم إلى 17 في المائة السنة المقبلة وسعر صرف للدولار في حدود 18 بيسو أرجنتيني، وعجز ضريبي في حدود 2ر4 في المائة.
ويعد مشروع قانون ميزانية سنة 2017 الأول بالنسبة لحكومة الرئيس ماوريسيو ماكري، والتي تعمل، منذ مجيئها قبل سنة، على إخراج اقتصاد البلاد، الثالث في أمريكا اللاتينية، من وضعية الركود التي عاشها خلال السنوات الأخيرة، وخفض نسبة التضخم التي فاقت ال40 بالمائة وأثرت على القدرة الشرائية للأرجنتينيين.
وشرع مجلس الشيوخ الأرجنتيني منذ مطلع الأسبوع الجاري في مناقشة القانون المالي لسنة 2017 على مستوى “لجنة الميزانية والمالية”، قبل مناقشته والتصويت عليه مساء اليوم.