في تطور لافت في قضية رشيد التمادلي، الملقب بـ”الشينوي” ونائب رئيس مقاطعة جليز، قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش إخضاع ممتلكاته وحساباته البنكية لإجراءات مسطرة تبييض الأموال. ويأتي هذا القرار في إطار التحقيقات الجارية حول تورطه المحتمل في أنشطة غير قانونية تتعلق بترويج المخدرات وإخفاء مطلوبين للعدالة
تم اعتقال رشيد التمادلي في الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري، بعد توقيف المجرم الخطير المعروف بـ”الزائر”، الذي تم ضبطه برفقة نجل شقيق “الشينوي” وحارس مستودع لصناعة الأجور. وتتابع النيابة العامة التمادلي بتهم ثقيلة، أبرزها إخفاء شخص مبحوث عنه، وهو نجل شقيقه المتورط في الاتجار بالمخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية.
بحسب مصادر التحقيق، يمتلك رشيد التمادلي ورشة لصناعة الأجور بمنطقة تامنصورت، والتي يديرها نجل شقيقه. وتوجه له تهم بإعداد هذه الورشة لتكون مكانًا لتسهيل ترويج المخدرات الصلبة وأقراص الهلوسة. وتشير المعطيات إلى أن هذا المستودع قد يكون استخدم كواجهة لتغطية أنشطة غير قانونية، وهو ما دفع السلطات إلى توسيع نطاق التحقيق ليشمل ممتلكاته وحساباته البنكية.
تثير هذه القضية جدلًا واسعًا في مراكش، خاصة أنها تتعلق بمسؤول سياسي بارز في تسيير الشأن المحلي. وتطرح تساؤلات حول مدى تورط بعض المسؤولين المنتخبين في أنشطة غير مشروعة ومدى تأثير ذلك على ثقة المواطنين في المؤسسات.
لا تزال التحقيقات مستمرة في هذه القضية، حيث من المنتظر أن يتم استكمال فحص الحسابات المالية لرشيد التمادلي لمعرفة ما إذا كانت هناك معاملات مالية مشبوهة ترتبط بجرائم تبييض الأموال. ومن المرجح أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة، قد تؤدي إلى توجيه اتهامات إضافية أو الكشف عن متورطين آخرين في الشبكة التي يُشتبه في إدارتها.
تبقى الأنظار متجهة إلى القضاء لمتابعة مسار هذه القضية، التي قد تكون لها تداعيات كبيرة على المشهد السياسي والقضائي في مراكش.