تفجرت خلال هذا الأسبوع،قضية نهب وتبديد واختلاس أموال عمومية، وضياع مداخيل مهمة على ميزانية جماعة،في سوق أسبوعي بإقليم مديونة.
القضية تطرقت لها وسائل الإعلام، وتدخل مسؤول إداري، داخل عمالة مديونة ،والذي تربطه علاقات مصاهرة، وعلاقة عائلية مع بعض رجال السلطة، وبعض المنتخبين بإقليم مديونة،لرأب الصدع وطمس معالم جريمة مال عام،بامتياز، تجر وراءها رشاوي سمينة أسبوعيا تورط المسؤول الإداري،دون الحديث عن الرشاوي العقارية .
وأكدت مصادر جد موثوق بها، أن المسؤول الإداري بعمالة إقليم مديونة،والذي أسس شبكة، بناء على علاقاته العائلية مع رجال ونساء سلطة بالإقليم، تثار حولهم شبهات تمس المال العام ، و منتخبين وموظفين بجماعات بالإقليم، فسحوا المجال لحصد الأموال السائبة.
وما رفضته مصادرنا، سلوكات المسؤول الإداري الذي يطل على التقاعد، في حق موظفات وموظفين هم في الحقيقة الحائط القصير، لتبرير جرائمه رفقة عصابته، عن طريق اتخاذ قرارات ظالمة في حقهم، وكنمودج وهو أن رئيس جماعة يفرض على موظفين تسلم رشاوي وتقديمها له، بعدما يجبرهم بصفته رئيسهم.
وطالبت العديد من الأصوات، المتتبعة لتدبير الشأن العام بالإقليم،من وزارة الداخلية، بإبعاد رجال سلطة يطلون على التقاعد.
بالنسبة لتدبير الشأن العام بإقليم مديونة، فأن الساكنة تعيش حالة احتقان وتشنج واختناق، بسبب ما أسموه بعصابة تحكم قبضتها على الإقليم تحتمي بمسؤولين إداريين بالعمالة،يضعون في الواجهة منتخبين فاسدين، يعيثون فسادا ماليا وإداري، لدرجة أن المسؤول بعمالة إقليم مديونة، يخضع رجال سلطة نزهاء، أكفاء، أبانوا عن علو كعبهم، في تدبير المشاكل الجد عويصة اجتماعيا بالإقليم،المنتخبين فاسدين ليشمروا على سواعدهم لنهب وتبديد واختلاس وهدر المال العام، تحت حماية المسؤول الإداري بالعمالة، والذي يسعفه قلمه في الإجابة بما شاء وما يخدم أجنداته ضدا على القانون والوطنية والقسم، والنزاهة والتجرد والاستقامة والمروءة.
منتخبون وجمعيات محلية،تقول إنها عاجزة عن الوجود في الواقع،بسبب تغول منتخبين وإداريين،ومسؤلين محليون محميون بمسؤولين داخل عمالة إقليم مديونة شكلوا عصابة،لإطلاق عنانهم لحصد الأموال السائبة والويل لكل فاعل جمعوي أو منتخب نزيه وجدي، و وطني، ولك الله يا وطني أمام من متحت له المسؤولية، هم مسؤولون يقرروا ما شاؤوا داخل الإقليم، ولا يؤمنون لا بالقوانين.