قدم الفاعل المدني والحقوقي محمد تلغوات المعروف “بالغوات” صباح يوم الخميس 31 أكتوبر الجاري، طلبا للسيد الوالي ملتمسا منه تقديم طعن بخصوص دورة اكتوبر لمجلس جماعة مراكش والتي اختتمت أمس وذلك لما شابها من اختلالات وخروقات مسطرية قانونية.
حيث تم إسناد التقرير الإخباري لرئيسة المجلس في شأن الاعمال التي القيام بها في اطار الصلاحيات المخولة اليها طبقا لمقتضيات المادة 106 من القانون التنظيمي 113\14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات وهي النقطة رقم 1 حسب جدول أعمال الدورة المذكورة.
ولقد قام المهندس الجماعي مقام السيدة الرئيسة في القيام بالتقرير الإخباري الاعتيادي والذي تخبر فيه الرئيسة كل ما قامت به بين الدورتين عند بداية كل دورة عادية.
واعتبر الناشط الحقوقي م ت هذا السلوك بأنه خرق سافر للقانون التنظيمي 113\14 وخاصة المادة 106 منه التي جاءت صريحة ولم تعط للرئيسة حق التفويض لأحد النواب والموظفين ليقوم مقامها في اخبار اعضاء المجلس الجماعي.
المادة 106 تقول: (يقدم الرئيس عند بداية كل دورة عادية تقريرا اخباريا للمجلس حول الأعمال التي قام بها في إطار الصلاحيات المخولة له).
وبهذا يلتمس الفاعل الحقوقي ( م.ت ) من الوالي الطعن في اعمال الدورة وأن كل قراراتها تعتبر لاغية مع المطالبة بعقد دورة استثنائية لمعالجة هذه الأخطاء المتكررة.
علاوة على ما سبق فقد شهدت الدورة حدثا بارزا آخر وهو التصويت على ميزانية 2025 بإجماع الحاضرين، باستثناء المستشارين محمد الحر و عبد الرحيم تاق تاق الذين صوتوا بالرفض. وقد عبرا عن استنكارهما لما قام به نائب رئيس الجلسة السيد محمد الإدريسي خلال النقاش، حيث قدم السيد عبد الرحيم تاق تاق نقطة نظام، استفسر من خلالها عما إذا كانت الميزانية ستُعرض بابًا بابًا أم سيتم التصويت عليها بشكل جماعي، ليرد السيد الرئيس بأن الميزانية ستُعرض بابًا بعد التصويت على المداخيل. بعدها، دعا السيد محمد الإدريسي الأعضاء للتصويت على الميزانية بشكل كامل، مما دفع المستشار الجماعي عبد الرحيم تاق تاق إلى الإحتجاج على نائب العمدة الأول و التعبير عن استنكاره الشديد لما يحدث داخل القاعة من تجاوزات من طرف الأغلبية.