أكد عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، اليوم الاثنين بأبوظبي، الأهمية المتزايدة للتمويل الإسلامي الذي وصل حجمه إلى نحو 2000 مليار دولار مع متم سنة 2014.
وأوضح الحميدي، في افتتاح ورشة ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك الدولي، في موضوع التأمين الإسلامي (التكافل)، أن التمويل الإسلامي، الذي يشمل البنوك والتأمين وأسواق رأس المال، أصبح جزءا لا يتجزأ من النظام المالي العالمي ، حيث سجل نموا بنسبة تتراوح ما بين 15 و20 بالمائة سنويا منذ سنة 2000 حتى وصل إلى حوالي تريليوني دولار بنهاية سنة 2014.
وأضاف أن السنوات الأخيرة شهدت نموا كبيرا في المنتجات والخدمات المالية الإسلامية، متوقعا استمرار هذا النمو بوتيرة سريعة في ظل زيادة الطلب على هذه المنتجات ورغبة البنوك بما فيها البنوك التقليدية في توفير الخدمات المالية الإسلامية.
وشدد المدير العام لصندوق النقد العربي على أن تقديم خدمات التأمين الإسلامي التكافل) تعد من العلامات البارزة على التطور الملحوظ في توسيع نطاق تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
وأبرز في هذا السياق أن التأمين الإسلامي يعتمد بالأساس على المشاركة في التأمين على أساس تقاسم المخاطر من قبل العملاء وفق المبادئ التعاونية بدلا من نقل المخاطر إلى طرف ثالث.
ويشارك دورة التأمين الإسلامي (التكافل)، التي تنظم خلال الفترة من 11 إلى 14 يناير الجاري، 24 مشاركا يمثلون 12 دولة عربية.
ويناقش المشاركون في هذه التظاهرة جملة من المواضيع والمحاور من بينها على الخصوص، “فكرة ومبادئ وأهمية التكافل”، و”أهمية عقود التكافل”، و”عمليات التكافل وإصدار الصكوك وتسعيرها وإدارة الاموال”، و”الأصول والخصوم والضرائب والزكاة”، و”الحكامة الرشيدة والتكافل”، “استثمار موارد التكافل”، و”دور الصكوك وأسواق المال في دعم نظام التكافل”.