أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بمدينة الهرهورة، على أهمية القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، معتبراً إياه محطة مفصلية في تطور المنظومة القانونية الوطنية، بعد مسار طويل من المشاورات والنقاشات مع مختلف الفاعلين في قطاع العدالة، خاصة السلطة القضائية والنيابة العامة.
وجاء تصريح وهبي خلال افتتاحه لأشغال يومين دراسيين تنظمهما رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع مجلس أوروبا، وبتنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تحت عنوان: “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية.. من أجل تنزيل أمثل لمقتضيات القانون رقم 43.22”.
وأوضح الوزير أن القانون الجديد يشكل قفزة نوعية، لما يوفره من بدائل إصلاحية تواكب التوجهات الحديثة في العدالة الجنائية، مؤكداً على استعداد الوزارة لتوفير كل الوسائل الضرورية لتفعيل مقتضياته بالشكل الأمثل. كما دعا القضاة إلى الاجتهاد والابتكار في البحث عن بدائل لعقوبة السجن، معتبراً أن التشريع الفعال يتطلب شجاعة قانونية وتفكيراً متجدداً.
وفي سياق متصل، شدد وهبي على أن العقوبات البديلة ليست فقط وسيلة لتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، بل تمثل أيضاً توجهاً نحو عدالة أكثر نجاعة وإنصافاً، تضع في اعتبارها إعادة الإدماج والإصلاح كأهداف مركزية.