تعهد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بأن تكون مشاريع القوانين المؤطرة للانتخابات، التي عرضت أمس الأربعاء على لجنة الداخلية بمجلس النواب، أداة لتعزيز تخليق الحياة السياسية وضمان نزاهة العملية الانتخابية.
وشدد لفتيت، الذي كان يتحدث للنواب باللجنة المذكورة، على أن الدولة “تقف على المسافة نفسها من جميع القوى السياسية، وأن الرابح الأول يجب أن يكون هو الوطن”.
وأوضح لفتيت أن مراجعة المنظومة التشريعية جرت وفق التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش، وبعد مشاورات واسعة مع الأحزاب السياسية.
واعتبر أن هذه الخطوة تمثل مرحلة مفصلية في مسار الديمقراطية المغربية، خاصة بعد المستجدات التي حملها قرار مجلس الأمن الأخير حول قضية الصحراء.
وأشار الوزير إلى أن الهدف المركزي لهذه القوانين هو تقليص الطعون الانتخابية عبر تخليق المسار كاملا، دون أن يشمل ذلك الحد من حق اللجوء إلى القضاء.
وأعلن لفتيت انفتاح الوزارة على كل المقترحات البرلمانية التي من شأنها تعزيز جودة الإطار القانوني وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين.
ومن بين أبرز المقتضيات الجديدة، توقف لفتيت عند تجريم الاستخدام غير المشروع لوسائل التواصل الاجتماعي في ارتكاب جرائم انتخابية.
وأبرزا أن الانتشار الواسع للمنصات الرقمية وتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي أتاحا قدرة غير مسبوقة على إنتاج وترويج “حقائق زائفة” قد تربك إرادة الناخبين، ما يفرض تشديد المراقبة والعقوبات.
وفي ما يتعلق بالتحفيزات المالية المخصصة لتشجيع ترشيح الشباب، أوضح الوزير أنها ستخضع لشروط دقيقة لضمان توجيه الدعم نحو تعزيز حضور الشباب والنساء داخل البرلمان، وحث الأحزاب على تجديد نخبها السياسية.