خرجت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ببلاغ مشترك حول مخرجات اجتماعها مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، المنعقد يوم الأربعاء 6 غشت الجاري بمقر الوزارة في الرباط الذي ترأسه وزير التربية الوطنية سعد برادة ومحمد قوضاض الكاتب العام للوزارة بالنيابة ،ومحمد أضرضور مدير مديرية الموارد البشرية ،والسيد مولاي أحمد الكريمي مديرمديرية الإرتقاء بالحياة المدرسية،والكتاب العامون للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية ،في إطار تتبع تنفيذ اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 وأجرأة النظام الأساسي الجديد.
ورغم استعراض الوزارة لما وصفته بـ”تقدم إيجابي” في تنفيذ عدد من الالتزامات، عبّر العديد من العاملين بالقطاع عن سخطهم مما اعتبروه “تمطيطًا مفضوحًا” وغياب قرارات حاسمة، متهمين الوزارة بمحاولة ربح الوقت عبر بلاغات إنشائية تُغيب الحلول الفعلية، في ظل عجز النقابات عن فرض التزامات واضحة.
وتحدث البلاغ عن التزامات مؤجلة إلى أكتوبر المقبل، أبرزها إرجاع مبالغ المتصرفين التربويين، انطلاق التكوين لفئة الأساتذة خارج سلكهم الأصلي، والإعلان عن نتائج مباريات معلّقة، إلى جانب استمرار الدراسة بشأن تعويض المناطق النائية دون حسم نهائي.
كما تم التطرق إلى ملفات الدكاترة، والأساتذة العرضيين سابقا وهو ملف عالق منذ سنوات مضت حيث أن عددا منهم أحيل على التقاعد بمعاش هزيل، والذين اسدو خدمات جليلة للمدرسة العمومية خاصة في العالم القروي. ما دفع أصواتًا نقابية إلى اعتبار البلاغ “مجرد تسويق سياسي” يفتقد للحلول الآنية.
وتشبثت النقابات التعليمية في مداخلاتها بمطالب جوهرية، منها منح سنتين اعتباريتين، تعيينات جهوية لفوج 2025، تحسين الدخل، تخفيض ساعات العمل، وتسوية ملفات التوظيف بالسلالم الدنيا، دون أن تصدر الوزارة أي قرارات حاسمة بشأنها.وكدلك لم يتم بعد إصدار مذكرة الترقية برسم سنة2024.رغم مرور عدة شهور على الامتحان المهني لسنة 2024.
ويُنتظر استئناف اجتماعات اللجنة التقنية في شتنبر المقبل، ما يزيد من قلق الشغيلة التعليمية، التي ترى في هذا البلاغ تمهيدًا لدخول مدرسي مرتبك، في ظل تأجيل الاستحقاقات الأساسية واستمرار حالة الانتظار. ،لربما الى مابعد الإنتخابات المقبلة.