1. ضمان عرض مجاني وفعال وذي جاذبية للتعليم الأولي من طرف الدولة، مما يسمح للأطفال بأن يكونوا جاهزين بشكل أفضل لبدء مسارهم الدراسي بالسلك الابتدائي. لذا تنتهج الدولة سياسة استباقية لتأمين تعليم أولي ذي جودة ومجاني، في طور التعميم، لفائدة الأطفال ابتداء من سن الرابعة. وخلال هذه السنة، استقبلت وحدات التعليم الأولي العمومي، التي يدبرها شركاء المنظومة التربوية وتنظمها الدولة، 571301 طفلاً، بزيادة قدرها 11% مقارنة بالسنة الماضية مع تقليص وحدات التعليم الأولي غير المهيكل بنسبة 19%.
2. اعتماد منطق الشفافية في تتبع جميع التلاميذ، حيث سيخصص لكل تلميذ كتيب للكفايات يبين المعارف والمهارات المكتسبة أو غير المكتسبة أو في طور الاكتساب. وسيتم تقاسم هذا الكتيب مع أمهات وآباء وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ ومع الفريق التربوي.
3. تأمين الكفايات الأساسية المرتبطة بالقراءة لجميع التلاميذ: تجري حاليًا عملية معالجة مكثفة لتمكين التلاميذ من تطوير الكفايات الأساسية ووضعهم على السكة الصحيحة عبر برنامج (TARL)؛ أي التدريس وفق المستوى المطلوب، وهي طريقة أثبتت جدارتها عالميا. وتعتبر نتائج هذا البرنامج، الذي تم تتبعه وتقييمه من قبل خبراء وطنيين ودوليين، واعدة. وسيستفيد من هذا البرنامج ما يقارب 400000 تلميذ وتلميذة مع بداية السنة الدراسية المقبلة.
4. بذل جهد كبير لتنمية الذوق القرائي للتلاميذ: ففي سنة 2026، سيتم تجهيز حجرات المدارس الابتدائية بمكتبة القسم وبرصيد جيد من الكتب، مع حفز التلاميذ على ممارسة القراءة بصفة منتظمة. وسيستفيد أكثر من مليون تلميذ بالمرحلة الابتدائية من أكثر من 30 ألف حجرة دراسية مجهزة خلال هذه السنة.
5. تحسين أساليب التدريس لتعزيز فهم النصوص. بالإضافة إلى مراجعة استعمالات الزمن قصد تخفيفها وجعلها ملائمة لإيقاعات تعلم التلاميذ، إذ تم اعتماد أساليب تدريس جديدة أثبتت البحوث فعاليتها (التدريس الصريح). تتطلب هذه الأساليب الجديدة ألا ينتقل المدرس من درس إلى الدرس الموالي إلا بعد التأكد من الفهم والاستيعاب التام للتلاميذ. ويتم توفير عدة متكاملة للمدرس بهدف تسهيل تطبيق هذه الأساليب الفعالة.