تعقد منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، يومي الأربعاء والخميس، الاجتماع السنوي لمجلسها الوزاري بمشاركة وزراء الاقتصاد والمالية والتجارة من 35 بلد عضو ومن بلدان شريكة.
وسيدرس هذا الاجتماع، الذي ينظم تحت شعار “إعادة صياغة التعددية من أجل نتائج أكثر مسؤولية وأكثر فعالية و أكثر شمولا ” بحضور كبار مسؤولي منظمات دولية، سبل استخدام التعددية من أجل مواجهة التحديات الجديدة والفرص الاقتصادية والمالية.
وقال أنخيل غوريا، الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، في بلاغ إن” التعددية توجد في مفترق الطرق. وقدرتها على إنتاج حلول فعالة أمام التحديات العالمية الحالية تخضع للاختبار بشكل متزايد، رغم أنها لا تزال تشكل أفضل وسيلة نتوفر عليها لمواجهة هذه التحديات”، متسائلا عن “طريقة إعادة رسم التعددية حتى تتمكن من رفع التحديات المتعلقة بالترابطات المتبادلة بين الدول و المقاولات والساكنة، كما هو الشأن بالنسبة للطفرات التكنولوجية السريعة”.
ويشكل هذا اللقاء كذلك فرصة لمعالجة عدة قضايا، من بينها “تحديات الأنظمة الضريبية الدولية” و”التحول الرقمي للاقتصاد” أو “تعزيز اندماج التدفقات العالمية”.
وسيتميز برنامج الجلسة الافتتاحية لهذا الاجتماع، الذي يعتبر أهم حدث في السنة بالنسبة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بخطاب للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي تترأس بلاده المجلس هذه السنة.
ويأتي هذا الاجتماع، الذي يعقد في إطار أسبوع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، غداة افتتاح منتدى 2018 للمنظمة، والذي يركز على أسس التعاون الدولي.
من جهته، ينظم هذا المنتدى، الذي يجمع فاعلين رئيسيين في العالم السياسي وخبراء دوليين إضافة إلى شخصيات جامعية واقتصادية وجمعوية بارزة، تحت عنوان “مايجمعنا”. ويتمحور حول 80 جلسة تهم ثلاثة محاور أفقية، ويتعلق الأمر بكل من “التنمية الشاملة”، و”التحول الرقمي” و”التعاون الدولي”.
وأشار بلاغ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى أن هذا المنتدى، الذي تم إنشاءه سنة 2000 لمناقشة التحديات السوسيو اقتصادية الكبرى التي تبرز في الأجندة الدولية، يتيح الفرصة لمناقشة حلول للتحديات العاجلة التي تواجهها الساكنة، ولاسيما تلك التي يصعب علينا حلها بشكل فردي”.
كما سيتطرق المنتدى لسبل إعادة تفعيل التعاون الدولي حتى يكون قادرا على العمل بشكل مختلف في عصر الرقمنة، ويتمكن من إعطاء نتائج شاملة، ويضمن تقاسم الأرباح بشكل أوسع.