ملف ترقية يتحول إلى قضية رأي عام: وزارة الداخلية مطالبة بالتدخ
بقلم: توفيق مباشر
بعمالة بنسليمان… موظف يراسل وزارة الداخلية بسبب إقصائه من امتحان الترقية إلى منصب “خليفة قائد” وسط تساؤلات حول احترام مبدأ تكافؤ الفرص
ببنسليمان – علمت الجريدة من مصادر مطلعة أن موظفًا بإحدى جماعات إقليم بنسليمان وجّه شكاية رسمية إلى كل من عامل إقليم بنسليمان ووزارة الداخلية، يحتج من خلالها على ما اعتبره إقصاءً غير مبرر من اجتياز امتحان الترقية إلى منصب “خليفة قائد”، رغم إيداعه ملف ترشيحه داخل الآجال القانونية واستيفائه لجميع الوثائق المطلوبة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المعني بالأمر تقدم بطلب ترشيحه إلى المصلحة المختصة بعمالة بنسليمان في إطار فتح باب الترشح أمام موظفي وأعوان السلطة المحلية لاجتياز امتحان الترقية، غير أنه تفاجأ في مرحلة لاحقة بعدم التأشير على طلبه، دون تمكينه من تعليل رسمي ومكتوب يوضح أسباب الرفض.
تكافؤ الفرص وتعليل القرارات الإدارية
وفي هذا السياق، اعتبر الموظف أن هذا الإجراء يشكل، بحسب ما ورد في شكاياته، خرقًا لمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في الفصل 31 من الدستور المغربي، الذي يضمن ولوج المواطنات والمواطنين على قدم المساواة إلى الوظائف العمومية، كما يتعارض – حسب تقديره – مع مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي يُلزم الإدارة بتعليل قرارات الرفض بشكل صريح ومكتوب، وتمكين المرتفق من معرفة الأسباب القانونية والإدارية التي بني عليها القرار.
كما أشار المعني بالأمر إلى أن غياب التعليل يحول دون ممارسة حقه في الطعن الإداري، سواء عبر التظلم الإداري أو اللجوء إلى القضاء الإداري، وهو ما قد يُفرغ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من مضمونه، المنصوص عليه في الفصل الأول من الدستور.
مطالب بفتح تحقيق إداري
وكرد فعل على هذا القرار، قام الموظف بمراسلة عامل إقليم بنسليمان ووزارة الداخلية، مطالبًا بفتح تحقيق إداري في ملابسات عدم التأشير على ملف ترشيحه، وتحديد المسؤوليات الإدارية المحتملة، مع تمكينه من تعليل قانوني واضح ومفصل لقرار الإقصاء.
وأفادت مصادر الجريدة أن الموظف يحظى بمساندة عدد من زملائه، الذين أبدوا استعدادهم للإدلاء بشهاداتهم في هذه القضية، معتبرين أن الإجراء المتخذ في حقه يطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام الشفافية والحياد الإداري في تدبير مباريات وامتحانات الترقية داخل بعض الإدارات الترابية.
سرية المعطيات والمعطيات المتوفرة لدى الجريدة
وتجدر الإشارة إلى أن الجريدة، حفاظًا على سرية العمل الإداري وحماية المعطيات الشخصية للمعني بالأمر، لم تكشف عن اسمه ولا عن اسم الجماعة التي يشتغل بها، رغم توفرها على نسخة من الشكاية الموجهة إلى وزارة الداخلية، والتي تعزز المعطيات الواردة في هذا الملف.
ويرتقب متتبعون أن تفتح وزارة الداخلية تحقيقًا في الموضوع، بما ينسجم مع مبادئ الحكامة الجيدة، الشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ضمانًا لاحترام حقوق الموظفين وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى مناصب المسؤولية داخل الإدارة الترابية.