مكافحة الفساد وتطبيق القانون: إيداع نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بانزكان بسجن الأوداية

بالمحكمة الابتدائية بمدينة انزكان، مساء الثلاثاء خامس ماي، الحبس الاحتياطي على نائب وكيل الملك لدى نفس المحكمة، حيث وجهت له تهم الارتشاء وتسلم رشوة والاتجار بالبشر بالإكراه، بالإضافة إلى استغلال النفوذ.
الأحداث تفاعلت عقب صدور حكم غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، والذي قضى بمعاقبة النائب واثنين من المتواطئين معه، وهما أخوه وشخص آخر غير محد، بالحبس لمدة سنتين نافذتين لكل واحد منهم على خلفية الرشوة.
التحقيقات الأولية، التي قادتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كشفت عن تورط النائب في تستر مزعوم على شخص محكوم بعشر سنوات حبساً نافذة، وظهرت الاتهامات بالتحقيقات المستفيضة من خلال تشخيص الهواتف النقالة والأبحاث التقنية. وقد اعترف المتورط الرئيسي خلال استجوابه بأنه قد سلم مبلغ مائة وعشرون ألف درهم لنائب وكيل الملك مقابل ستر جرائمه.
إضافة إلى ذلك، أثبت الأبحاث الجارية شبهة الرشوة والابتزاز التي ارتكبها النائب حيث بلغ مجموع المبالغ المالية التي تحصل عليها أكثر من 100,000.00 درهم.
في ضوء هذه الأدلة والتحريات، قر القاضي المكلف بالتحقيق بمراكش إحالة المتهمين إلى غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لمزيد من المحاكمة والتحقيق في خلفيات هذه الجرائم الخطيرة.
تعليقا عن حدث، تبرز أهمية النزاهة والشفافية في الجهاز القضائي، ويظهر قرار الحبس الاحتياطي حرص السلطات القضائية على تطبيق القانون ومكافحة الفساد بكل أشكاله، منتظرين ما ستسفر عنه الأحكام القادمة في هذه القضية الشائكة التي شغلت الرأي العام المحلي.