مراكش: رئيس مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي، متناقض في قراراته و توجهاته السياسية ….!!
أكد مصدر موثوق لجريدة بيان مراكش أن رئيس مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي قد أصدر هذا الصباح مذكرة جديدة تقتدي بإرجاع النائب السادس (ع.ع ) ومنحه التفويض مجددا قصد مباشرة مهامه بالملحقة الإدارية الجنوبية بحي الجبيلات، و تجدر الإشارة أن رئيس مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي، سبق وأن سحب التفويض من هذا النائب خلال الشهور الأخيرة بعدما كان يشرف على الملحقة الوسطى بالحي الصناعي ، و حسب مصادر فإن سحب التفويض الذي تعرض له هذا النائب جاء نتيجة خلاف نشب بينهما حيث اقترح رئيس المجلس من نائبه المسمى (ع.ع) أن ينظم معه لحزب السنبلة لكنه رفض و تم معاقبته بسحب التفويض، أما مذكرة اليوم و التي تقتدي بمنحه التفويض مجددا على الملحقة الجنوبية ، فهي جاءت في ظروف ضبابية تشوبها احتمالات عديدة منها ما يؤكد ما راج مؤخرا عن تغير رئيس مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي وجهته نحو حزب الحصان الذي يتواجد به نفس هذا النائب لتكون بداية صفحة جديدة تبشر بتعاون مشترك من أجل مواصلة مسلسل فشل التسير و التدبير بهذا المجلس، كما أن هناك فرضية أخرى و يحتمل أن تكون الأصح، وهي تدخل المنسق الجهوي لحزب الحصان لحل هذا الإشكال العالق بينهما استعدادا لتمثيل حزب الإتحاد الدستوري باللائحة المحلية بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، إذ يعتبر المنسق بمثابة أستاذ و عراب لرئيس مجلس المقاطعة سيبع الملتحق مؤخرا بحزب السنبلة.
و بهذا فإن قرار إعادة التفويض للنائب السادس فهي خطوة تلمح بإعادة ترتيب الأوراق من جديد بغية الإستعداد لتغير الوجهة نحو حزب الإتحاد الدستوري بعدما تأكد للجميع رحيل الدمناتي من هذا الحزب ليبقى المكان متاح لرئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي لقيادة لائحة الحصان.
و جدير بالذكر أن حزب السنبلة بجهة مراكش، قد زكى رئيس مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي مؤخرا لقيادة الحزب بحضور أعضاء المكتب السياسي للحركة الشعبية و الوزير السابق “محمد أوزين” لكن هناك أمور تطبخ في الخفاء هي من رجحت خورجه خلال الأشهر القادمة من السنبلة صوب حزب الحصان.
و يتسائل الرأي العام و المحلي بمنطقة سيدي يوسف بن علي عن أسباب سحب التفويض من هذا النائب ؟ و لماذا الأن يعاد منحه التفويض بعض مرور عدة شهور على ذلك؟
وإذا كان رئيس هذا المجلس سحب التفويض منه بمذكرة تحمل لا يليق بالتسيير ،فلماذا اليوم أصبح يليق بالتسيير؟
من هنا يتضح أن التسيير و التدبير لا علاقة له بالأطر أو الكفاءة بقدرما يعتمد على المصالح الشخصية و عن التخطيط للبقاء على الكرسي لفترة أطول، لأن الإنتخابات ” أصبحت مهنة لمن ليس له مهنة” .