بيان مراكش/ الصديق أيت يدار
حصل الطالب باشا مدينتي أكدز ؛ و زاكورة سابقا ؛ وباشا رئيس الدائرة الحضرية تابريكت الإنبعاث بمدينة سلا حاليا ؛ السيد عبد اللطيف لمنور ؛ على لقب دكتوراه بميزة مشرف جدا ؛ بعد التنويه به من طرف السادة أعضاء اللجنة العلمية ؛ كل بإسمه وصفته وموقعه ؛ والمشرفين على هذه الأطروحة ؛ لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية ؛ تحت عنوان المراقبة البرلمانية على المالية العامة ؛ وذلك يومه السبت الماضي بكلية الحقوق ؛ بمدينة المحمدية ؛ بحضور أفراد عائلته وأصدقائه ؛ وكل من له صلة بالموضوع ؛ وبعد نقاش مستفيض جدي؛ حقيقي ومعقول ؛ وبعد التداول في الموضوع ؛ قررت اللجنة العلمية المشار إليها قبول الأطروحة شكلا ومضمونا وبكل حيثياتها ومستنداتها وإجتهاداتها العلمية والقيمة ؛ منح بكل إستحقاق للطالب الحالي باشا رئيس الدائرة الحضرية تابريكت الإنبعاث بمدينة سلا السيد عبد اللطيف لمنور لقب دكتورة في القانون العام والعلوم السياسية بميزة مشرف جدا وبذلك أصبح هذا الأخير دكتورا في القانون العام والعلوم السياسية ؛ فهنيئا له ؛ بهذا الإنجاز العلمي القيم ؛ ولأسرته وأصدقائه ولمن له صلة بالموضوع ومزيدا له من التألق والنجاح الدائم .
كما أن واقع وأفاق الرقابة البرلمانية على تنفيد المالية العامة ؛ تكتسي الرقابة المالية ؛ على الأموال العمومية كرقابة شعبية ؛ مكانة أصيلة ضمن قائمة هيئات الرقابة المالية ؛ تتجسد مظاهرها أثناء تنفيد القوانين المالية ….
إن مسألة إحداث المراقبة السياسية على تنفيد الميزانية تختلف درجة قوتها من بلد لأخر ؛ وذلك حسب التقدم الديمقراطي ؛ والفصل بين السلط في كل دولة ؛ وتختص السلطة التشريعية بالقيام بهذه المراقبة ؛ إذ أن يحكم قواعد العقلية البرلمانية التي أخذ بها النظام الدستوري المغربي ؛ إن الرقابة البرلمانية على المالية العامة بدورها ؛ قد تم عقلنتها؛ وذلك إستنادا إلى القواعد الدستورية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ والهدف من الرقابة السياسية المواكبة ؛ الحيلولة دون وقوع السلطات المكلفة ؛ بالتحصيل و الإنفاق في الخطأ ؛ أثناء التنفيد ؛ كما تهدف هذه الرقابة إلى حماية المال العام من الضياع ….
وإلى جانب الرقابة الموازية هناك الرقابة البعدية التي لا تقل أهمية عن باقي المراقبات ؛ التي يقوم بها البرلمان على المالية العمومية ؛ بحيث تتمثل الرقابة السياسية اللاحقة في كل من قانون التصفية ؛ الذي يعتبر قانونا ماليا ؛ إضافة إلى لجان تقصي الحقائق التي تعد تقنية متميزة في مراقبة المال العام .