أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش قرارها في قضية مثيرة تتعلق بمستشار جماعي في صفوف المعارضة بجماعة أنكال بإقليم الحوز. القضية بدأت بنشر تصريح مصور على أحد المواقع الإلكترونية بمراكش، الذي كشف عن صدور حكم قضائي ضد رئيس الجماعة، إيدار أنجار، بسبب إصدار شيك بدون رصيد.
وقد حكمت المحكمة الابتدائية بمؤاخذة عضو المعارضة بجنحة بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة، بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم. وقد أُدين المتهم بثلاثة أشهر حبساً موقوف التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية نافذة قدرها خمسة آلاف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
تعود تفاصيل القضية إلى نهاية السنة الماضية، حيث قدم إيدار أنجار، رئيس جماعة أنكال، شكاية ضد المستشار الجماعي إلى وكيل الملك بمحكمة مراكش، مطالباً بفتح تحقيق في تصريح أحد أعضاء المعارضة ضده. وكان الهدف من التصريح، حسب الشكاية، التشهير بإيدار أنجار والنيل من سمعته.
وفي نفس السياق، أصدرت محكمة مراكش قرارها المذكور ضد المستشار الجماعي، نظراً لعدم توفر الأدلة الكافية التي تثبت التصريحات المنسوبة إليه ضد رئيس الجماعة.
هذا القرار يبرز أهمية الحفاظ على دقة الإعلام وعدم انتشار المعلومات غير المؤكدة، حيث تمت محاسبة الشخص المتهم بنشر معلومات كاذبة والتي تسببت في التشهير والإضرار بالأشخاص.