قالت مصادر إعلامية إن وزير الداخلية عبد الواي لفتيت قد أعطى الضوء الأخضر للولاة للاتصال بالوزراء والمسؤولين العموميين وفق ما يتوفرون عليه من صلاحيات في القانون التنظيمي للجهات لدفعهم لاحترام التزاماتهم اتجاه المشاريع الملكية.
وأعلن عبد الوافي لفتيت، عن حالة استنفار في صفوف الولاة، من أجل التحرك لاستكمال المشاريع الملكية التي ظلت عالقة بسبب جائحة كوفيد 19.
الشيء الذي دفع كل الولاة لإعداد تقارير مفصلة حول نسبة تنفيذ المشاريع التي دشنها الملك محمد السادس وحول أسباب التأخير في دفع المساهمات من عدد من المؤسسات العمومية والجماعات الترابية والقطاعات الوزارية.