جددت قطر التأكيد، أمس الثلاثاء، على أن الإفلات من العقاب في سورية أمر غير مقبول على المستويين الأخلاقي والقانوني.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) عن وزير الدولة للشؤون الخارجية، سلطان بن سعد المريخي، تأكيده، بجنيف خلال مشاركته في اجتماع إحاطة على المستوى الوزاري، حول ضمان المساءلة عن سورية، نظمه كل من الوفد الدائم لإمارة ليشتنشتاين والوفد الهولندي الدائم، على “أن استمرار حالة الإفلات من العقاب في سوريا، لا يمكن قبولها لا من الناحية الأخلاقية ولا القانونية”، مسجلا أن “فشل مجلس الأمن في إحالة الملف السوري الى المحكمة الجنائية الدولية ساهم في تصاعد حدة الانتهاكات، وأضعف من الأمل في تحقيق العدالة للضحايا”.
وجدد المسؤول القطري، خلال هذا اللقاء الذي عقد على هامش اجتماعات الجزء رفيع المستوى للدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، التأكيد على أن تحقيق المساءلة في سورية سيسهم في وضع حد لدوامة العنف والإرهاب، مشددا على أن “أي انتقال أو حل سياسي من دون مساءلة المتورطين في ارتكاب أخطر الانتهاكات والجرائم، لن تكون نتائجه ناجحة ومستدامة”.
وأضاف أن الشعب السوري “تعرض ولسنوات طويلة لانتهاكات وجرائم تم ارتكاب أغلبها، وفقا للعديد من تقارير الأمم المتحدة، من قبل النظام السوري الذي واجه المطالب المشروعة والسلمية باستخدام القوة العسكرية المفرطة، بما فيها الأسلحة الكيماوية والمحرمة دوليا”.
ونوه، في هذا الصدد، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 71/248، الذي أنشأ آلية دولية محايدة ومستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سورية منذ عام 2011، معتبرا هذا القرار “بمثابة خطوة أولى نحو ضمان المساءلة والعدالة للضحايا السوريين”
وحث جميع الدول والجهات المعنية على توفير كل الدعم اللازم لتمكين هذه الآلية من تنفيذ ولايتها على أفضل وجه، مجددا دعم قطر “الثابت للمطالب المشروعة للشعب السوري، وللجهود الدولية الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، والجهود المبذولة لتسهيل وتسريع عمل الآلية الدولية والتحرك نحو إجراءات جنائية مستقلة وعادلة وفقا للقانون الدولي”.