مولاي بوبكر الشريف: بيان مراكش
في القانون المغربي، يتم تنظيم الوظائف الجماعية وشروط التعيين في المناصب والمسؤوليات بموجب القانون الأساسي للوظيفة العمومية (المرسوم رقم 2.11.621). بشكل عام، يُشترط لتقلد المناصب التي تنطوي على مسؤوليات معينة، مثل إدارة المستودعات أو الإشراف على الصفحات الرسمية للمجالس الجماعية، أن يكون الشخص حاصلًا على المؤهلات والكفاءات المناسبة لهذه المهام.
في حالة الموظف العرضي:
الموظفون العرضيون يعملون عادةً بناءً على عقود محددة المدة ولا يعتبرون موظفين دائمين في الإدارة، وهذا يعني أنهم غير خاضعين لنفس الشروط أو الامتيازات التي يحصل عليها الموظفون الرسميون.
بشكل عام، لا يُفترض أن يتم إسناد مهام تتطلب مؤهلات خاصة، مثل إدارة المستودعات أو وسائل التنقل أو الإشراف على صفحات رسمية، للموظفين العرضيين إذا لم يكن لديهم المؤهلات اللازمة. إذ يُشترط عادةً للقيام بهذه المسؤوليات الحصول على تكوين أو خبرة في المجال المعني.
لكن في بعض الحالات، قد تُعيّن الجماعات موظفين عرضيين لبعض المهام بحكم الضرورة أو نقص الموارد البشرية، مع أن هذا قد يكون محل مساءلة قانونية وإدارية، خصوصًا إذا أثرت هذه القرارات على الشفافية أو الكفاءة.
باختصار: لا يُفترض قانونيًا إسناد مسؤوليات تتطلب مؤهلات معينة إلى موظف عرضي دون امتلاكه تلك المؤهلات، وقد تتعرض الجماعة لمساءلة إذا لم تُراعى المؤهلات المطلوبة لهذه المهام. وحسب مصادر موثوقة فإن جماعة الويدان تحظى بنصيب من هاته الحالة .والسؤال المطروح هو ان المعني بالأمر أصبح يتعدى حتى الصلاحيات المخولة في المنصب والتدخل في قرارات العزل او التوبيخ او الإنذار الشفوي للموظفين العرضين دون اتباع المسطرة القانونية والتي تفرض العزل بقرار كتابي من رئيس المصلحة وهنا نتحدث عن رئيس الجماعة بل الأسوء هل رئيس الجماعة على علم بدلك وان كان لماذا يحظى هدا الموظف بالدعم التام الدي يجعل منه متميزا عن غيره؟ ورجوعا الى المؤهلات السالفة الذكر وحتى توقيت اتخاذ القرار حسب دات المصدر حيث كان مدير المستودع في إجازة!؟ ماهي الأسباب التي جعلت من موظف عرضي يتبوؤ مراكز الناهي والآمر في القرارات ويتعدى ذلك من حين لآخر في محيط الجماعة ومرتفقيها ؟ أسئلة كثيرة تطرح نفسها في هاته النازلة.
…يتبع….يتبع….