في تطور جديد على الساحة السياسية المحلية بمدينة مراكش، أعلنت السلطات المختصة عن فتح باب الترشيح لرئاسة مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي، وذلك عقب توقيف واعتقال الرئيس السابق للمقاطعة، عبد الصادق نكيل، على خلفية شبهات تتعلق بتدبير الشأن العام المحلي.
ويأتي هذا القرار بعد أيام من توقيف نكيل، الذي تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار استكمال التحقيقات القضائية المتعلقة بملفات يُشتبه في تورطها في خروقات إدارية ومالية. وأفادت مصادر مطلعة أن التهم الموجهة للرئيس السابق تشمل التلاعب في صفقات عمومية وشبهات حول استغلال النفوذ.
وقد أعلنت مصالح ولاية جهة مراكش آسفي رسمياً عن فتح باب الترشيحات لشغل منصب رئيس مجلس المقاطعة، اعتباراً من الأسبوع الجاري، مع تحديد فترة زمنية لإيداع ملفات الترشح، في إطار احترام المساطر القانونية المنظمة لمثل هذه الوضعيات.
وتعيش مقاطعة سيدي يوسف بن علي على وقع ترقب كبير من قبل الساكنة والفاعلين المحليين، الذين يطالبون بتعيين رئيس جديد قادر على إعادة الثقة في المجلس وضمان استمرارية الخدمات الإدارية والتنموية للمقاطعة.
ويُنتظر أن تعرف الفترة المقبلة تحركات مكثفة داخل الأحزاب السياسية المحلية لترشيح أسماء قادرة على تولي هذا المنصب الحساس، في وقت يتطلع فيه المواطنون إلى تغيير حقيقي يقطع مع ممارسات الماضي.
الجدير بالذكر أن مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي يُعد من المجالس الترابية المهمة بمدينة مراكش، نظراً لحجم ساكنته وتنوع حاجياتها، ما يفرض على الرئيس القادم مسؤولية جسيمة في تدبير شؤون المقاطعة بما يخدم التنمية المحلية ويُعزز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.