على الرغم من التطور العلمي والطبي في جميع التخصصات ومعالجة كافة أنواع الأمراض التي تصيب الإنسان وتقديم العلاجات الضرورية للمصابين، يلاحظ اليوم كما في الماضي تشبث فئة عريضة من المجتمع بالطرق الشعبية والتقليدية للتداوي، مما يطرح معه إشكالية حقيقة حول مدى استمرارية هذا النوع من العلاجات في ظل وجود العلوم الطبية التي أثبتت نجاعتها وديمومتها في الاهتمام بصحة الإنسان.
ولعل استمرار هذه الظاهرة، وخاصة بالعالم القروي، في التشبث بالتداوي بالطرق الشعبية والتقليدية، يجد جوابه في فرضيات أكثرها تداولا ومنها اعتبار أن ما تجود به الطبيعة من نباتات وأعشاب طبية وتراب تبقى من بين الوسائل التي تساعد على التداوي من مجموعة من الأمراض، أو ضعف الإمكانيات المادية التي تحد من الولوج إلى الصيدليات لاقتناء الأدوية الطبية، أو التحجج بغياب أو بعد المراكز الاستشفائية. ومن بين الإشكاليات التي عرفت استمرارية التداوي بالطرق الشعبية تلك المرتبطة بكيفية التعامل مع حالات لسعات العقارب ولدغات الأفاعي، فأغلب الناس، وخاصة ساكنة المناطق القروية والجبلية، يصرون في عملية التداوي من هذه اللسعات واللدغات بطرق تقليدية أصبحت اليوم متجاوزة في ظل التقدم العلمي والطبي. فالطرق المعتادة والشائعة في التعامل مع لسعات العقارب ولدغات الأفاعي عند أغلب الناس هو ما يسمى “التشراط والامتصاص” وهو عبارة عن شق الجلد في مكان اللسعة أو العضة بغرض مص السم، أو استعمال غاز البوطان في اعتقاد أن هذه المادة تقتل السم وتحد من انتشاره في الجسم، أو اللجوء إلى تقاليد وأعراف مرتبطة بالمخيال الشعبي كاستعمال المرآة والجداول والطلاسم، مع العلم أن هذه الطرق المتجاوزة اليوم تساهم في تأخر ولوج المصابين إلى المؤسسات الصحية المؤهلة للتكفل بهم ومساعدتهم على التخلص من الإصابات. ومن العادات الشائعة، التي أضحت ضد التيار العلمي السليم، ببعض المناطق المغربية بخصوص التعامل مع لسعات العقارب تلك المتمثلة بعقلية بدوية محضة تأخذ من تربية الدواجن والحيوانات الأليفة كالقطط والقنافذ في تفكير يتجه إلى أن هذه الحيوانات تأكل وتحد من انتشار العقارب والأفاعي بمحيط السكن، إلى جانب استعمال الحناء والقطران بواجهات ومحيط المنازل في تصور تقليدي يجعل هذه الزواحف السامة بعيدة عن مكان الساكنة. وفي المقابل وبعيدا عن هذه التقاليد والعادات السلبية التي تجاوزها الزمن، عملت وزارة الصحة على نهج إستراتيجية للرقي بعلاجات الزواحف الضارة بشكل عام وخاصة منها لسعـات العقارب ولدغات الأفاعي من خلال المجهودات التي يبذلها المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية الذي يسجل سنويا حوالي 30 ألف حالة لسعة عقرب خاصة بالمناطق القروية.
وقد أسفرت نتائج مجهودات المركز عن نتائج إيجابية في التعامل مع الحالات، حيث تقلصت نسبة الوفيات داخل المستشفيات من 1,5 حالة وفاة في