رغم الإجراءات التي أعلنتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها النيابات العامة بمحاكم المملكة منذ دخول مرسوم القانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية حيز التنفيذ، و تمت إحالة آلاف الأشخاص على المحاكمة في حالة اعتقال ،و تم إصدار أحكام قضت بالعقوبات الحبسية إلى جانب غرامات مالية ، فإن النيابة العامة بإبتدائية خنيفرة تضرب عرض الحائط كل القوانين و تعليمات رئيس النيابة العامة بالمملكة و ما أوصت به السيدة زينب العدوي بمنع قفة رمضان نهائيا، حيث أقدمت المصالح الأمنية رفقة السلطات المحلية بشارع حمان الفطواكي بمريرت على مداهمة مقهى إشبيلية تعود ملكتها “لشخص له سوابق في الهجرة السرية و يتلقى دعما من جهات خارج الوطن” ، تمت مداهمة المقهى و هي مفتوحة و بداخلها العشرات من الأشخاص رفقة صاحب المقهى، و تم حجز كمية كبيرة من قفف رمضان معدة للتوزيع و المواد الغذائية في إطار حملة إنتخابية سابقة لأوانها، هذه الخطوة التي بها أي متابعة أو إجراء قانوني مستغلا المستضعفين بأموال يتلقاها من جهات خارج الوطن باسبانيا و ألمانيا والتي تتطلب البحث حفاظا على أمن و استقرار الوطن تحسبا لكل ما يهدد سلامة وطننا الحبيب .
حيث حلت بعين المكان السلطات و الأمن الوطني و القوات المساعدة مباشرة بعد الإخبارية تنفيذا للقرارات و القوانين الجاري بها العمل ، لكن الخطير في الأمر أن كل المجهودات التي قامت بها السلطات و رجال الأمن تم تحقيرها، و تجاوز القانون بتعلمات النيابة العامة التي قضت بإطلاق سراحه و إعادت المحجوز من المواد الغذائية و القفات لصاحب المحل، مما أثار أكثر من تساؤل من طرف الرأي العام المحلي و الإقليمي الذي بات متتبعا للخبر خصوصا أن مرتكب المخالفة يتلقى دعما من الخارج يتطلب فتح تحقيق ، كما أن ما قام به فهو خرق للقانون في ظرفية الحجر الصحي.
و بعد أن اعتلى الخبر صفحات المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الأجتماعي و تأكد للجميع أن صاحب المقهى له نفوذ و يبقى فوق القانون، حيث سبق الحكم عليه بسنوات سجن نافذا في ملفات النصب و الإحتيال، و أن تتم تبرأته فذلك راجع إلى تدخل أقاربه الذين لهم نفوذا و يدا طويلة .
و من هنا نناشد رئيس النيابة العامة بالتدخل العاجل و اتخاذ الإجراءات و تطبيق القانون في حق هذا الشخص المشبوه و الذي سبق له أن قام بدبح بقرة و توزيع لحمها على ساكنة ايت حجو الذي ينوي الترشح فيه، و الأن يوزع قفة رمضان في تحدي سافر لكل القوانين و القرارات المعمول بها .