ساكنة المحاميد تتساءل: هل أعطى الوالي الامن التعليمات لتطبيق القرار 133 وهل هو على علم بالمحطة الوهمية؟

تتساءل ساكنة حي تجزئة سعادة 6 الإمام مسلم بالمحاميد عن مدى علم السيد والي الأمن بمراكش بالمحطة الوهمية الواقعة داخل الحي، وما إذا كان قد أصدر التعليمات اللازمة لتطبيق القرار الجماعي رقم 133 المؤشر عليه من طرف سلطات ولاية مراكش اسفي و القاضي باحداث اول محطة جديدة بحي لمحاميد معطى الله خاصة بالطاكسيات الكبيرة ، القرار صدر بهدف تنظيم حركة سيارات الأجرة ووضع حد للتجاوزات.
وامام تعطيل القرار تعبر الساكنة عن تذمّرها من حالة الانفلات والعشوائية التي أصبح لها تأثير يمس بطبيعة الحركة و التنقل و الجولان للساكنة مما يؤثر سلبا على جودة الحياة داخل الحي، معتبرين أن استمرار هذا الوضع يشكل تهديدًا لسلامتهم وامنهم .
كما تدعو الساكنة السلطات إلى التدخل العاجل من اجل تفعيل المحطة المحدثة قانونا بحي معطى الله و حث سائقي الطاكسيات الكبيرة على التوقف بها لفك العزلة عن السكان و تقريب الخدمات اليهم خدمة للمصلحة العامة على السواء ، كما تدعو إلى إنهاء استغلال الموقف الوهمي العشوائي داخل التجزئة الذي يمثل فوضى و ازعاج لساكنة سعادة 6، وإلزام السائقين بالعمل بمقتضى القرار الجماعي رقم 133 يرفع تظلما كبيرا عنهم و يحمي استغلال الملك العمومي بشكل غير قانوني .
وأكد السكان أن تطبيق القرار 133 بصرامة يمثل خطوة ضرورية لوضع حد للفوضى وضمان سلامة الساكنة وحماية الممتلكات العامة.

ان ساكنة معطى الله و معها النسيج الجمعوي تتساءل عن الأسباب التي تعيق تنفيذ القرار و من يقف وراء هذا البلوكاج؟