دنيان مانر: مراسل بيان مراكش
تتابع جريدة بيان مراكش الإلكترونية بأسف شديد تزكية مجموعة من الأحزاب السياسية بجماعة المنارة مراكش لرموز الفساد من تجار الانتخابات المهنية والجماعية والتشريعية، أولائك الذين أتقنوا لعبة استخدام المال العام في شراء الدمم ، لافراز تمثيليات عاجزة وفاشلة وفائدة.
والمتتبع للوضع السياسي هذه الأيام في العديد من المقاطعات و الجماعات والدوائر يسجل الملاحظات التالية:
استغلال المال والمال العام في استقطاب المواطنات والمواطنين وشراء الذمم ، على شكل إتاوات وهدايا ومساهمات وأضاحي وقفف ومساعدات ،ومشاريع مرتجلة وغير مدروسة ،هنا شوارع تشق أو تبلط أو ترقيع ، وهناك ابار وقنوات مائية كما وقع في جماعة سويهلة مؤخرا.
تزكية جل الاحزاب السياسية الأميين سماسرة الإنتخابات أصحاب الشكارة وإقصاء الكفاءات من المناضلات والمناضلين، هو سباق محموم لربح أكبر عدد من المقاعد الجماعية و البرلمانية
_ تورط مجموعة من الجمعيات والهيئات و الفاعلين في خدمة أجندة الفاسدين و المفسدين وهو وضع افرزته سيرورة اقتصادية اجتماعية تستغل الفقر والهشاشة الاجتماعية وانتشار الأمية وخصوصا في الاحياء الشعبيه والدواوير المهمشة واحزمة المدينة الحمراء.
كل هذا يحدت امام مرآ و مسمع مسؤولي السلطة المحلية ،في العديد من المقاطعات ،مما يدل على تورط العديد من رجال السلطة في خدمة بعض الاحزاب دون الأخرى ومرشحين دون الاخرين. و مثال على ذلك اسماء أربعة أعوان سلطة ضمن اللوائح المسجلة في انتخابات الغرفة الفلاحية بايت ايمور.
وضع كهذا من شأنه أن ينتج ما يلي :
_ عزوف الشباب عن التصويت
_ انتاج تمتيليات شكلية او فاسدة تضر بمصالح المواطنين وتعطل قطار التنمية.
_ ضرب مبدأ الديمقراطية وتكريس التبعية والمحسوبية والاقصاء …
تخلي المجالس عن ادوارها في دعم القطاعات الاجتماعية ،من صحة وتعليم وإدارة .
فمتى يتم ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل الأحكام القضائية ورفض تزكية المتابعين في قضايا الفساد؟
وهل يتحرك المجلس الأعلى للحسابات في الوقت المناسب ؟
وهل تعلم اللجنة المركزية وفروعها الجهوية والاقليمية بالوضع الكارتي الحالي بمراكش.