تحولت مدينة مراكش الحمراء إلى باحة من الحفر حيث تنتشر النفايات بمختلف أنواعها في كل مكان إلى جانب الأتربة ومخلفات البناء وكذلك الكلاب الضالة، لقد مرت ثلاث سنوات ونحن نطالب وننادي لإنقاذ المدينة من هذه الفوضى العمرانية والأشغال العشوائية على مستوى الشوارع والأزقة والنظافة المفقودة إذ يعاني المواطن المراكشي من تداعيات هذا الوضع، فإلى جانب الأعباء المالية المرتفعة على مستوى المعيشة وفواتير الماء والكهرباء يتحمل المواطن أيضاا ضريبة النظافة فضلا عن الضريبة على الدخل الفردي وكذلك المصاريف الجبائية المتعلقة بالإعلانات واحتلال الملك العمومي، بالإضافة إلى الرسوم المفروضة على الطرق والملك العمومي وتحصيل الرسوم على الطنف وغيرها من مداخل الجماعة، تناولت السيدة الرئيسة في كلمتها وأوضحت إلى أن المداخل شاهدت تحسن كبير وأشارت إلى التدبير السليم للسيد النائب المفوض له قطاع وكالة المداخل، أود أن أستفسر حول كيفية إدارة وكالة المداخل في مدينة مراكش فكيف يقوم النائب بممارسة مهامه من مدينة فاس?! ومن المثير للاهتمام أنه لولا تدخل السلطات المحلية لتحرير الملك العمومي لما تمكنت الجماعة من المبالغ المالية التي ضخت في صندوق الجماعة ، ومما يثير الدهشة أنني خلال مراجعتي للوثائق المقرر عرضها على لجنة المالية لسنة 2025 لاحظت بعض الأمور التي تستدعي تسليط الضوء على نقطة الأولى من الجدول بإشعار المجلس نيته الإقتراض لتمويل بعض المشاريع المدرجة في برنامج عمل جماعة مراكش ومن المؤسف أن تطرح علينا سواء من الحكومة أو من المجالس أفكار تركز على الإقتراض الذي بات يثقل كاهل الدولة، فالسؤال المطروح هو: أين هي الحلول البديلة التي من شأنها تجنب الاعتماد على القروض؟ لأن هذه القروض لن تساهم في بناء اقتصاد قوي للدولة ولا في تعزيز مجتمع قوي ومندمج!!مراكش الحمراء ضحية ضعف في الأفكار لتمويل المشاريع المبرمجة وعيشي عيشي.
بقلم السيد رشيد زلاغ مستشار بمقاطعة النخيل مراكش.