وجه الحقوق محمد تغوات رسالة إلى الدكتور فريد شوراق عامل عمالة مراكش و والي جهة مراكش أسفي، وذلك من أجل التدخل واستفسار نائب رئيسة جماعة مراكش حول منح رخص تعمير غير قانونية بالسوق البلدي النموذجي بلبكار بالملحقة الإدراية أمرشيش.
إليكم نص الرسالة :
الموضوع: طلب استفسار نائب رئيسة مجلس جماعة مراكش بخصوص رخص تعمير غير قانونية
سلام تام بوجود مولانا الامام وبعد
يشرفني السيد الوالي المحترم ان ارفع الى سعادتكم كتابي ملتمسا منكم التدخل لاستفسار نائب رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش وتقديم ملفه للقضاء لعزله وهذا تنفيذا لصلاحياتكم في اطار المراقبة الإدارية وفق المادة 115 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات والمقاطعات تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 145 من الدستور الذي يعطيكم الحق في ممارسة مهام المراقبة الإدارية على شرعية قرارات رئيس المجلس ومقررات مجلس الجماعة .
السيد الوالي المحترم تنزيلا للقانون 12/66 الذي يعطي الحق لكل مواطن للتبليغ عن خروقات التعمير ارفع الى علمكم ان نائب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش سقط في المحظور وقام بالترخيص لخرق القانون وتشجيع الفوضى بالسوق البلدي النموذجي بلبكار نفوذ الملحقة الإدارية امرشيش وهذا بالمحل رقم 439 الذي استفاد من رخصة صادرة عن المجلس الجماعي لتاريخ 31 يناير 20222 تحت عدد GUCmkh0075/2022 والتي تم الترخيص لمالك المحل المذكور بخرق القانون المنظم للملكية المشتركة للعقارات المبنية 00.18 والتي تفرض الحصول على اجماع كل الملاكين المشتركين بالسوق المذكور للتدخل بإحداث تغييرات بالأجزاء المشتركة حيث تم السماح للمعني بفتح باب خلفي وهذا اعتداء على الأجزاء المشتركة 447/442/ ودوس على القانون وعلى المادة 22 والمادة 4 من القانون 00.18 حيث ان الحائط الخلفي يدخل في الأجزاء المشتركة وهي القسمة المشتركة 447 وبالتالي الاعتداء على الممر وهو القسمة المشتركة 442.
السيد الوالي المحترم نلتمس منكم انفاذ المساطر القانونية في حق نائب الرئيسة في التعمير وسحب الرخص لإعادة الحالات الى أصلها حفاظا على الملكية المشتركة وعلى النظام العام بالسوق للحد من الفوضى التي يشهدها. كما نرفع الى علمكم ان صاحب الدكان استفاد من ترخيص ثاني أواخر شهر يناير 2024 وكان محط مراسلة لم تلقى أي تجاوب كما نخبر سعادتكم أننا نحتفظ بحقنا باللجوء للنيابة العامة لمتابعة كل المتورطين بهذه الجرائم وكذا المساهمين والمتواطئين في تعطيل وتوقيف القانون و ذا وفقا للفصول 361/360/238/237/233.
السيد الوالي المحترم في انتظار تفاعلكم تقبلوا فائق الاحترام والتقدير ودمتم في خدمة الصالح العام والسلام