اعتبر خبراء وممثلو بعض الإدارات العمومية، أمس الخميس، أن دفتر الشروط الإدارية العامة للأشغال يشكل آلية جديدة لحماية مصالح الإدارة والقطاع الخاص في إطار شراكة متوازنة تضمن خدمات ذات جودة عالية.
وسلط المشاركون في لقاء نظم من قبل غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس والخزينة الجهوية والمديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجستيك والفدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية، الضوء على المقتضيات الجديدة الخاصة بدفتر الشروط الإدارية العامة للأشغال التي تهدف بالدرجة الأولى الى ضمان توازن في العقود والتحكم بشكل جيد في تنفيذ الأشغال.
وأشاروا الى أن المقتضيات الجديدة الخاصة بدفتر الشروط الإدارية العامة للأشغال تروم تبسيط مساطر تنفيذ الصفقات من خلال تسهيل وتوضيح بعض الشروط المبهمة لدى بعض المقاولين وتقليص أجل الشروع في تنفيذ الأشغال.
وأوضح المشاركون أن الشروط الجديدة في هذا المشروع تم تنفيذها وفق مقتضيات المرسوم الجديد المتعلق بالصفقات العمومية.
وحسب الخبراء، فان الاصلاحات الجديدة التي تضمنها دفتر الشروط الإدارية العامة للأشغال تهدف الى توسيع نطاق تطبيق مقتضيات هذا المشروع في الصفقات المبرمة من قبل الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وتعزيز آليات فض النزاعات.