خروقات عدول بمراكش تتجاوز الخيال.

0 6٬927

لا يزال الشارع المراكشي يتسائل حول مآل قضية عدول بمراكش تجاوزت خروقاته كل الخيال و داس بقديمه على القانون و كأننا في جمهورية الموز ولسنا في دولة يحكمها جلالة الملك محمد السادس .

وقد شهدت مدينة مراكش مؤخرا، توقيف مجموعة من العدول من ضمنهم هذا العدل الذي اشتهر بمدينة مراكش بتورطه في عدة قضايا متنوعة ما تزال معروضة أمام القضاء و لم يتم الحسم فيها، وقد ساهم توقيف هذه المجموعة في المزيد من التوثر وسط المهنيين والهيئات الممثلة لهم لا سيما ان الأمر يتعلق بـ 9 مهنيين.

وحسب مصادر إعلامية فإن الأمر يتعلق بمجموعة من العدول وردت أسمائهم في قضايا معروضة على القضاء، أربعة منه بلغت ملفاتهم درجات متقدمة من التقاضي، فيما لا زالت ملفات خمسة اخرين لدى قاضي التحقيق لورود أسماءهم ضمن قضايا مختلفة.
و من بين القضايا الساخنة التي لم يستصغ المتتبع لشؤون المدينة فصول روايتها، هي قضية تطليق زوجة من زوجها دون علمهما مقابل مبلغ مالي يقارب 40 مليون وذلك بتواطؤ مع الزوجة الأولى التي توفيت مؤخرا، و هي القضية التي فجرها ( ع.ب ) أحد مساعدي العدل المسمى (ع . و)  وأحد أذرعه اليمنى عبر منصة إحدى المواقع الإليكترونية والتي تطرق فيها إلى فضح خروقاته المتعددة حيث وصفها على أنها أغرب من الخيال.
وقد وجه الذراع اليمنى لهذا العدل عدة اتهامات خطيرة من كقبيل تزوير وثائق و عقود وانتحال عدة صفات و التوقيع على أوراق على بياض في مذكرته ، هذه الإتهامات لم تأتي من شخص عادي بل من شخص قضى قرابة 26 سنة بجانب العدل حتى أصبح علبته السوداء.
قد لا يتقبل العقل تجاوزات هذا العدل، لكن حسب ما صرح به (ع . ب) فالأمر أضحى أخطر بكثير كون أن هذا العدل يحتمي بعلاقاته القوية والمثينة التي نسجها مع مسؤولين كبار في القضاء، مما زاده قوة و إسرار على الدوس على القانون في دولة يحكمها القاضي الأول الملك محمد السادس حفظه الله.

 

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.