وعدم توصلهم بالدعم الغذائي الذي امر به ملك البلاد نصره الله للأسر المعوزة والمتعففة للتخفيف من تداعيات الحجر الصحي وضمان بقاء المواطنين بمنازلهم وهذه مبادرة ملكية كريمة وإلتفاتة مولوية للاسر المعوزة الشيء الذي تفاعل معه كل المغاربة كما كان مجلس جماعة السويهلة من السباقيين لتخصيص مبلغ كبير لدعم الاسر المعوزة وهذا المبلغ لربما يعتبر اكبر مبلغ خصصه مجلس جماعي بمراكش لفائدة الاسر المعوزة بتراب جماعته والذي يعادل 149 مليون وهو مبلغ كافي لمنح دعم وقفف محترمة للاسر المعوزة بتراب الجماعة .
هذا الدعم تمت المصادقة عليه بسرعة بالاجماع وفي الايام الاولى للحجر الصحي وتم تكليف السلطة المحلية بقيادة السويهلة بعملية توزيع القفف للاسر المعوزة و هذا ما بنص عليه القانون وتوصيات وزارة الداخلية إلا ان قيادة السويهلة تأخرت في هذه العملية والشيء الذي جعل العديد من المواطنين من الاسر المعوزة وجمعيات المجتمع المدني يستفسرون هذا التأخير كما قاموا بالتواصل مع قائد السويهلة الذي ابلغهم انها مسألة وقت وإجراءات فرغم كل هذا تأخر توزيع القفة والمساعدات عن الاسر المعوزة وطال الانتظار امام استغراب الساكنة وجمعيات المجتمع المدني بالسويهلة.
واليوم خرجت الاسر المعوزة التي طال انتظارها وفي الاخير تعلم انه تم توزيع القفف ولكن هناك العشرات من الاسر تم اقصاءهم بدون سبب مقنع وهم من الاسر المعوزة ومحتاجة لهذه الاعانات .
اذن من المسؤول عن هذا الاقصاء وادى لخروج الاسر المعوزة لإيصال صوتها بالسويهلة ؟
وما سبب اقصاء العشرات من الاسر المعوزة وارغامها على الخروج للشارع وتعريضها للاصابة بالفيروس وانتشاره بين الساكنة ؟
او ان هذه هي النقطة التي يعتمد عليها بعض اعوان السلطة الذين يعرفون انه لا يستطيع المواطن الخروج للتبليغ عما تعرض له من اقصاء من الاستفادة من الحصة المخصصة له من طرف الدولة والمجلس الجماعي بالمنطقة ؟؟
نطالب الوزارة الوصية والسيد الوالي بفتح تحقيق في حق من تسبب في هذا الاقصاء والضرب بيد من حديد كل من ثبت في حقه التلاعب بالدعم المخصص للاسر المعوزة ومحاسبة المسؤوليين عن هذه الخروقات ونهب الدعم الموصى به للفقراء والمعوزين ومهما كان منصبه ورتبته.