بيان مراكش/مولاي المصطفى لحضى
ما تزال معظم مدن، وقرى، و مداشر جهة درعا تافيلالت تئن من وطأة التهميش و الإقصاء؛ فالزائر إلى أقاليم زاكورة، و ورزازات، و تنغير الرشيدية، و ميدلت يسجل ضعف البنية التحتية، وانعدام الطرقات إلى بعض القرى، حيث تعيش نسبة مهمة من السكان في أوضاع مزرية ؛ فالنساء الحوامل يعانين في صمت في نواحي املشيل، و تسجل الساكنة غياب مستشفى جامعي؛ ما يضطر المرضى على علة فقرهم إلى التنقل الى فاس و مكناس و الرباط…
و رغم الإمكانيات المادية التي راكمها مجلس جهة درعا تافيلالت جراء الجمود التنموي في الولاية السابقة لرئيسها الحبيب الشوباني، فإن الأمور بقيت تراوح مكانها إلى حدود الساعة في ولاية كثُرت فيها وعود حزب التجمع الوطني للأحرار، و غابت الأفعال و تنزيل ولو جزء بسيط من تلك البرامج.
و تبقى شعارات العدالة المجالية حبرا على ورق، فدرعا تافيلالت بشساعتها و تنوع خيراتها السياحية، و الفلاحية، و المعدنية أُريد لها أن تُسمى افقر جهة ظلما و عدوانا، بينما حقيقة الأمر أنها خلفية كبيرة لثروات تؤهلها لإنشاء جامعات وكليات ومعاهد في مختلف التخصصات العلمية، و مستشفيات، و طرقات، و مشاريع تنموية كبيرة …
و تعلق الساكنة في درعا تافيلالت آمالها على المجلس الجهوي الجديد في تدبير يعيد الاعتبار للجهة بعد ست سنوات من الركود و الجمود التنموي برئاسة الحبيب الشوباني عن حزب العدالة والتنمية، الذي فضل الدخول في نقاشات و مزايدات مع المعارضة مُفضلا الاستقرار في العاصمة الرباط. و بعد مضي ازيد من ثلاث اشهر على عمل مجلس جهة درعا تافيلالت الجديد، لم تلح في الأفق أي امال، و لم تتضح أي آفاق بعد، و ظلت الأوضاع على ما هي عليها؛ فقر وهشاشة و تهميش واقصاء .
و يبقى العشم في رد الاعتبار للجهة بالنظر إلى ما قدمته وتقدمه للوطن في محطات تاريخية في الحركة الوطنية و المسيرة الخضراء و في إغناء الاقتصاد الوطني، و بالنظر إلى طيبوبة الساكنة التي تحب هذا الوطن الذي يبدو أنه حب من طرف واحد !