أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ صادر عن مكتبها بتاريخ 20 يوليوز 2026، استمرارها في التوقف الشامل عن تقديم جميع الخدمات المهنية، وذلك في إطار التصعيد الذي تخوضه احتجاجًا على مستجدات مشروع قانون مهنة المحاماة.
وأوضح البلاغ، الذي جاء عقب اجتماع المكتب بالرباط، أن مشروع القانون يوجد حاليًا أمام المحكمة الدستورية، معتبرًا أن الأزمة التي رافقت إعداد هذا النص ليست مجرد خلاف حول مضامينه، بل تعكس، وفق تعبير الجمعية، أزمة في منهجية التدبير والحوار، بسبب ما وصفته بعدم احترام مبادئ الديمقراطية التشاركية والإخلال بالالتزامات السابقة، إلى جانب المساس باستقلالية المهنة ومؤسساتها.
وأكدت الجمعية تشبثها بمواقفها السابقة، مشددة على مواصلة مختلف الأشكال النضالية والمؤسساتية والقانونية، على المستويين الوطني والدولي، دفاعًا عن المبادئ الأساسية للمحاماة ودولة الحق والقانون.
وضمن القرارات المعلنة، قررت الجمعية الاستمرار في تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية بصيغته الحالية، مع مواصلة التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية إلى حين صدور إشعار جديد، كما دعت المحاميات والمحامين إلى الالتزام بقرارات المؤسسات المهنية والتحلي باليقظة والانضباط، مع الحفاظ على الجاهزية لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة.
كما أعلن المكتب عن الدعوة إلى عقد اجتماع لمجلس الجمعية في موعد سيُحدد لاحقًا، قصد تقييم مستجدات الملف واتخاذ ما يلزم من قرارات.
واختتمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بلاغها بالتأكيد على مواصلة الدفاع عن استقلالية مهنة المحاماة وصون كرامتها ومكتسباتها، معتبرة أن الدفاع عن المهنة يظل جزءًا من الدفاع عن العدالة ودولة القانون.
