علمت جريدة بيان مراكش أن غرفة الجنايات الابتدائية قضت بإدانة رشيد بن الدريوش، البرلماني السابق عن حزب الحركة الشعبية بإقليم مراكش وعضو مكتبه السياسي، والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا، على خلفية قضية تتعلق بتزوير محرر رسمي يتمثل في عقد زواج.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدمت بها سيدة كانت تربطها بالمعني بالأمر علاقة زواج، بعدما راودتها شكوك بشأن صحة عقد الزواج الذي توصلت به عبر الهاتف، ما دفعها إلى اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة للمطالبة بالتحقق من قانونية الوثيقة وسلامتها.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد شكلت الخبرة التقنية والرقمية المنجزة على الهواتف عنصرا أساسيا في مسار البحث، بعدما أظهرت معطيات استندت إليها التحقيقات في إثبات تورط المتهم في تزوير عقد الزواج، الذي أرسله إلى المشتكية عبر هاتفه.
وتكتسي هذه القضية أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الوثيقة موضوع المتابعة، باعتبارها محررا رسميا يرتبط بإثبات رابطة الزواج وما يترتب عنها من آثار قانونية واجتماعية، فضلا عن الصفة السياسية للمتهم باعتباره عضوا بالمكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية وبرلمانيا سابقا عن إقليم مراكش.