جماعة تازة مُتَّــهمة بالتستر عن شبهة فضيحة تضارُب للمصالح موجِبٍ لعزل المسعودي برلماني و رئيس الجماعة.

قد يبدو تضارب المصالح للوهلة الأولى واضحا وهو ليس بالظاهرة الجديدة، بل يعود تاريخه إلى نشوء الجماعات المحلية.
و بمدينة تازة أصبح من المسلم به أن يستفيد المسؤولون السياسيون من المناصب التي يستغلونها من أجل تعزيز مصالحهم الشخصية والحفاظ عليها.
وفي نفس السياق تعالت أصوات تطالب بفتح تحقيق من طرف وزارة الداخلية وقضاة المجلس الجهوي للحسابات حول شبهة ربط رئيس جماعة تازة عبدالواحد المسعودي و الذي يشغل في نفس الوقت المدير العام لإحدى المقاولات يربط مصالح شخصية بصفته المنتخبة مع شركة يملكها .
هذه الشركة التي كانت موضوع موجة جدل وإنتقادات واسعة، بسب الأشغال التي قامت بإنجازها بتجزئة المنتزه تدخل في إطار الصفقات العمومية التي أعلنتها جماعة تازة الممولة من قبل أموال عمومية.
كما طالب المهتمون بالشأن المحلي في تصريحاتهم المتفرقة الجهات الوصية ممثلة في عمالة تازة والمجلس الجهوي للجسابات ولجن التفتيش الوزارية.. التحقيق في منح رئيس جماعة تازة الحالي لرخصة لإحدى التجزئات السكنية يتولى إنجاز الأشغال بها كمقاول ورب المقاولة ، بالإضافة إلى تسائل الرأي العام ومتتبعي الشأن المحلي ،عن أسباب تسخير آليات ومواد بناء تابعة لمقاولة في ملك رئيس جماعة تازة بالقيام بأشغال تزفيت وترصيف و.. بالمحطة الطرقية الجديدة بالمدينة سبق أن منحت صفقة عمومية من أجل أنجاز الأشغال بها لمقاولة أخرى.
ونفس التسائل يحوم حول قيام شركة رئيس جماعة تازة بأشغال بناء قنطرة “وادي دفالي” بتازة منحت صفقتها سابقا لإحدى المقاولات..
وهو الأمر الذي من شأنه أن يحرك المياه الراكدة داخل المجلس ، بسبب ملفات تزكي تضارب المصالح لرئيس الجماعة الحالي وكذلك للعديد من المستشارين في الأغلبية.
هذه الحالة تشكل إمتدادا لحالات كثيرة يتداخل فيها الشأن السياسي بالشأن التجاري الريعي، ويكون الواحد في خدمة الآخر، وتستغل المراكز الجماعية لتبادل المنافع وتعميق الريع وإستغلال النفوذ.
إن نهج الشفافية في التدبير يقتضي التواصل مع المجتمع وإتاحة المعلومة الضرورية له والحرص على القطع مع الريع والفساد وتضارب المصالح، وعلى المجلس الجماعي بكل مكوناته تحمل مسؤولياته في الدفاع عن مصالح المدينة ووضع برامج ومخططات تستهدف إنتشالها من الركود، خاصة وأن المدينة أصبح حالها يرثى له على كافة المستويات.
جدير بالذكر ، أن اليوم الإثنين 15 يوليوز الجاري ،يعتبر آخر أجل أجل حددته وزارة الداخلية لرئيس جماعة تازة للجواب على الاستفسارات الموجهة له عبر مراسلة رسمية توصل بها قبل تسعة أيام تتعلق بملاحظات واختلالات منافية للقانون التنظيمي للجماعات الترابية، سجلتها لجن تفتيش مركزية سبق لها أن زارت مصالح جماعة تازة قبل أشهر.