علمت جريدة ” بيان مراكش ” من مصادر خاصة أن إحدى أراضي الشياع التابعة لتراب جماعة العثامنة إقليم قلعة السراغنة ضواحي مراكش و التي تبلغ مساحتها حوالي 5 هكتار، قد تم وهبوها سنة 2006 لوزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية من طرف مجموعة من النواب السابقين بغرض الإستفادة من مداخيلها لصالح المسجد الكائن بمركز جماعة العثامنة.
وحسب ذات المصادر فإن هذه المساحة المعروفة بأرض (بحولة) القريبة من واد تساوت و التي حدودها ( التجهيز شمالا – الساقية العثمانية غربا – أراضي الهبرة جنوبا – واد تساوت شرقا ) ، قد فوتت تحت جميع الضمانات الفعلية و القانونية الجاري بها العمل مع موافقة ساكنة الجماعة و أعيانها من أجل المصلحة العامة.
لكن بعد مرور الوقت تفاجأ عدد من ساكنة جماعة العثامنة و بدون إشعار سابق، ببيع هذه الأرض التابعة لوزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية من طرف النواب الجدد من أجل شراء بقعة لبناء مركز قيادة الدزوز منذ أزيد من 10سنوات، حيث إستغرب البعض عن كيف تم السماح ببيع هذه المساحة و ما هي الصقفة التي تم إبرامها للقيام بذلك دون علم الساكنة و أعيان جماعة العثامنة، إذ يتساؤلون اليوم عن مامصير هذه المساحة و من أصبح يتصرف بها ؟ و هل هذه الأرض تم كرائها أو تفويتها إلى جهة معينة من أجل شراء بقعة لبناء قيادة الدزوز؟ و في حال تم تفويتها أو كراءها تتساؤل الساكنة عن مامصير مداخليها أو القيمة التي تمت بها هذه العملية.
كل هذه الضبابية التي أصبحت تشوب هذه المساحة الموهوبة للمسجد الكائن بمركز جماعة العثامنة، جعلت عدد من الملاحضين و القاطنين بهذه الجماعة إلى طرح عدة تساؤلات حول مصير الأرض التي فوتها النواب السابقين و التي تبلغ مساحتها 5 هكتار، كانت تابعة لوزارة الأوفاق و الشؤون الإسلامية و الأن أصبحت في خبر كان ، حيث عبروا عن اسياءهم لعدم إشعارهم و مشاركتهم المعلومة حول كيف تم تحولها لجهة معينة أو ما هي المسطرة التي أصبحت خاضعة لها بعد بيعها أو كرائها، حيث أصبحت الساكنة تجهل ما آلت إليه هذه الأرض.
وبهذا طالبت مجموعة من ساكنة هذه الجماعة من الجهات المعنية و المختصة بفتح تحقيق في تفاصيل هذه العملية الملغومة، وكذا الوقوف على عدم احترام المضامين و القوانين التي جاءت في عقد التفويت الذي قام به النواب السابقين بمعية أعيان الجماعة و الذي يخول للمسجد السالف الذكر الإستفادة من مداخيل هذه المساحة باعتبار العملية كانت تصب في هذا الإتجاه و لهذا الغرض .
