أصدرت وزارة المالية، مذكرة تقديم لمشروع قانون المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد والقانون المحدد بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، تقضي برفع سن التقاعد ليصل تدريجيا إلى 63 سنة.
وقالت الوزارة في المذكرة التقديمية الصادرة حديثا، إنه يراد من خلال هذه الإصلاحات الأولية العمل على مراجعة طرق اشتغال أنظمة التقاعد، لتحسين قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه منخرطيها، بالإضافة إلى تمكينها من مسايرة التطورات التي تفرضها عليها المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
ويهدف مشروع القانون إلى الرفع التدريجي إلى 63 سنة، من سن الإحالة على التقاعد بالنسبة للمنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد لملاءمته مع ما هو معمول به في نظام المعاشات المدنية، وذلك على مدى ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يناير 2022.
وتشير المذكرة إلى أنه سيتم تحديد سن الإحالة إلى التقاعد بصفة انتقالية، حيث سيحدد في ستين سنة للمنخرطين المزدادين سنة 1961، ليصل تدريجيا إلى 63 سنة بالنسبة للمنخرطين المزدادين سنة 1963
ودافعت الوزارة عن هذا الإجراء، وقالت إنه يأتي في إطار سعيها لاعتماد الإصلاح الرامي إلى خلق منظومة تقاعد من القطبين أحدهما للقطاع العمومي والآخر للقطاع الخاص، كما أقرته اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد.
وشددت الوزارة على حرص الحكومة منذ بداية هذا الورش على التنزيل التدريجي لمضامين هذه المنظومة، لاسيما من خلال تبني إصلاحات مقياسية للأنظمة الحالية، مما من شأنه أن يعبد الطريق نحو بلوغ منظومة التقاعد المستهدفة، لاسيما فيما يتعلق بالقطب العمومي الموحد.