انطلقت اليوم الأربعاء بالرباط، أشغال الملتقى العربي السابع للصناعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يعقد على مدى يومين تحت شعار “تعزيز التمويل وفرص الاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة”.
وفي كلمة خلال افتتاح اللقاء، صرح المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، عادل الصقر، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة للدول العربية، موضحا أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تعد عصب الاقتصاد الوطني والمشغل الأكبر للأيدي العاملة.
وأوضح أن هذه الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل 98 في المائة من مجموع المؤسسات العاملة في العديد من دول العالم، تعد أحد اهم السبل الناجعة في تنويع وتوسيع قاعدة المنتجات والصناعات كما أنها تحقق التوازن في الهيكل الاقتصادي كونها تتميز بالمرونة وسرعة الاستجابة لمتغيرات الأسواق، بالإضافة إلى اسهامها في استثمار المدخرات ورؤوس الأموال، واسهامها في الحد من الفقر ورفع مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل.
وقال المدير العام للمنظمة إنه بالرغم من توفر العديد من المزايا النسبية في الدول العربية للصناعات الصغيرة والمتوسطة إلا أن هناك الكثير من العوائق التي تعترض تطورها خاصة الجانب التمويلي، وهو ما ينعكس على دعمها وتنميتها، مشيرا إلى ان الملتقى يهدف إلى دراسة واقع وآفاق هذه الصناعات، كما أنه يبحث أسباب انخفاض الاستثمار فيها وأسباب تدني المساهمات في توفير التمويل اللازم لها، كما ستناقش أوراق العمل إمكانية خلق مناخ جاذب للاستثمار في هذا القطاع بالدول العربية وإبراز أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات فيه لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الصقر إن الدول العربية تمتلك الكثير من المقومات والإمكانيات التي تساهم في بناء بيئة استثمارية جاذبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف المجالات، كما أن هناك العديد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل قطاعات واعدة للإستثمار بين الدول العربية، وخاصة تلك التي تلبي المتطلبات والاحتياجات الاساسية للمواطن العربي في مجالات الغذاء والكساء والإيواء والدواء.
وأشار إلى أن العديد من الدول العربية قد بدأت تضطلع بجهود تنظيمية وقانونية بارزة من أجل دمج قطاع التمويل الأصغر في الأنظمة المالية الرسمية، ليصبح قطاعا حيويا وداعما للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، معربا عن تطلعه إلى نجاح الملتقى وخروجه بنتائج ملموسة تسهم في تنمية قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وفي معالجة المشاكل التي يعاني منها.
ويهدف الملتقى، على الخصوص، إلى دراسة واقع وآفاق الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية من حيث الإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة، والوقوف على أسباب تدني مساهمة مختلف الجهات التمويلية في توفير التمويل للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإبراز أهمية ودور التمويل الأصغر في تطوير هذه الصناعات، إلى جانب تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة قدرتها التنافسية والتصديرية في الأسواق، وإبراز كل من دور المناولة والشراكة الصناعية في تعزيز فرص الاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وأهمية الدور المحوري للتمويل والاستثمار في إنشاء ودعم الحاضنات الصناعية والتكنولوجية للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
كما يروم الملتقى بلورة مناخ ملائم للاستثمار في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لمواكبة تطور هذه الصناعات، وإبراز أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل، فضلا عن استعراض عدد من التجارب الاستثمارية والتمويلية العربية والدولية الناجحة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والاطلاع على المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع.