بقلم حميد زريويل-
طال انتظار المستفيدين من العملية السكنية المسماة ” منارة ” التابعة لشركة بدر للاسكان المتواجدة بالقرب من مقبرة دوار السراغنة ( قرب مرجان طريق كازا ) ، بمقاطعة جيليز بمراكش، منذ خمس سنوات، والذين قدموا مبالغ مالية وصل بعضها الى خمسة عشرة مليون سنتيم .
العملية التي تحتوي على شطرين , أما الشطر الثاني فان أشغال البناء لم تتجاوز 65 % , الشيء الذي الذي يطرح أكثر من علامات استفهام خاصة أن أغلب زبناء الشركة من المكترين و يداهمهم عامل السن للاستفادة من قروض السكن بحصص شهرية تثقل كاهلهم و تؤثر على معيشهم اليومي .
وتجدر الاشارة إلى أن الشطر الثاني الذي انتهت عملية بيعه على الورق / التصميم كالعادة، يتواجد أمام ضيعة فلاحية و بالقرب من أكواخ عشوائية، يتشبث قاطنوها بالاستقرار بها مما ينذر بطول مدة انتظار الزبناء الذين يمنون النفس بالحصول على مسكن ، عمارات من ثلاث طوابق انتهت الأشغال الكبرى بها، في انتظار ” الفينيسيون ” التي تأتي او لا تأتي .
يحدث هذا في الوقت الذي لم تتدخل السلطات المحلية لحث صاحب المشروع على استكمال الأشغال و تسليم الشقق لاصحابها الذين ضاقوا درعا بتكاليف الكراء و مصاريف الحياة اليومية في ظل الغلاء الفاحش الذي عرفته الاسعار منذ انتهاء جائحة كورونا , الأنر الذي اتخذه البعض لمراكمة ثروة هائلة .
وافاد العديد من المستفيدين من هذه العملية السكنية، أنهم دأبوا على الاتصال دون الحصول على جواب مقنع سواء من المقر الاجتماعي للشركة بالبيضاء، او بمجموعة بدر للاسكان بمراكش.
تحولت عملية ” منارة ” التابعة لمجموعة بدر للاسكان الى عمارات مهجورة، او اطلال حديثة البناء، في الوقت الذي اندثر مكتب البيع الذي ظل يقدم الوعود المعسولة للزبناء، و يعدهم لتوفير الشقق في اقرب وقت ممكن ، او مباشرة بعد انتهاء الأشغال،لكن تماطل صاحب المشروع في إنجازه وتأخره غير المبرر في تسليمهم شققهم ، رغم تجاوز الآجال المحددة لذلك بمدة زمنية ليست بالقصيرة، جعل اليأس يتسرب لنفوس المستفيدين ، الذين لم يتظاهروا كما حدث ببعض العمليات بالمدينة و ظلوا ينتظرون تدخل السلطات المحلية لضمان حقوقهم، خصوصا، وأنهم سبق وأن تلقوا وعودا من صاحب المشروع لتسليم شققهم إلا أن الوضع بقي كما هو عليه مند سنة 2019 إلى يومنا هذا.
في الوقت الذي تتضاعف معاناتهم و تتأزم وضعيتهم الاجتماعية والتي وصفت بالمزرية بعد إقدامهم على ترك منازلهم وتقديم كل ما يملكون من مبالغ مالية لصاحب المشروع، هذا الأخير الذي اختفى عن الأنظار ولم يلتزم بوعوده.
هذا وتحدث بعضهم في تصريحات متطابقة عن التنسيق بين كل المستفيدين لتنظيم وقفات احتجاجية أمام المشروع السكني ، وأخرى أمام مقر ولاية جهة مراكش آسفي، للمطالبة بشققهم التي تأخر تسليمها.