محمد سيدي : بيان مراكش
أصدرت وزارة الداخلية المغربية مشروع مرسوم لتفعيل قانون تنظيم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية (18.18) ، والذي يهدف إلى تشديد الرقابة على عمليات جمع الأموال من الجمهور واستخدامها، حيث سيتم إنشاء لجان إقليمية لمراقبة توزيع المساعدات وتقديم تقارير مفصلة حول سير عمليات الجمع وكشوفات الحسابات البنكية إلى المجلس الأعلى للحسابات.
وينص مشروع المرسوم على ضرورة تقديم تقرير شامل عن استخدام الأموال المتبرع بها، مع إرفاق جميع الوثائق التي تثبت تخصيصها للأغراض المعلن عنها، بالإضافة إلى إحالة هذه التقارير إلى المحاكم المالية لمراقبة الحسابات وفقاً للقانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وذلك لضمان الشفافية والمساءلة في التعامل مع التبرعات…
كما يمنح مشروع المرسوم السلطات الإدارية المحلية صلاحيات تتبع ومراقبة عمليات جمع التبرعات وتوزيعها، مع إمكانية إيقافها في حالات محددة، بالإضافة إلى تحديد مسطرة التصريح بتوزيع المساعدات، بما في ذلك تحديد هوية الجهة، الغرض الخيري، عدد المستفيدين، طبيعة المساعدات، ومصدرها وقيمتها المالية.
و يهدف هذا المشروع إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في التعامل مع التبرعات الخيرية، من خلال تحديد إجراءات واضحة وصارمة لمراقبة عمليات جمعها وتوزيعها، مع ضمان وصولها إلى المستفيدين الفعليين، وتفعيل دور المحاكم المالية في الرقابة على استخدام هذه الأموال .