تقدمت أنا المسمى أمين زهير حامل للبطاقة الوطنية EE509778 بشكاية لدى المصالح الأمنية التابعة للدرك الملكي بتسلطانت،بتاريخ 20 غشت 2021 على الساعة العاشرة ليلا، و جاءت هذه الشكاية إثر إعتداء جسدي و لفظي من طرف أشخاص أدى إلى إصابتي في الأذن اليمنى و فقدان السمع بشكل شبه كلي بنسبة ضرر تفوق عشرين يوما مرفوقة بشهادات طبية كما ينص القانون و هذا ما أثبتته الفحوصات التي أكذت ذالك من طرف أطباء مختصين تابعين لمستشفى إبن طفيل و المستشفى الجامعي محمد السادس، مما أثر سلبا على الجانب العملي و ألحق بي ضررا و أزمة نفسية و مادية كرب أسرة، حيث تقدمت بتحرير محضر رقم 4073 بتاريخ20/08/2021 يشمل كل معطيات الواقعة مع الشهود الذين كانوا ليلة الواقة، تم الإستماع لكل من عبد ربه المشتكي و كذالك شهود عيان و تحرير محضر بشكل قانوني طبقا للمساطر المعمول بها قانونيا، لكن لسوء التدبير و عدم المسؤولية و أخد الأمور بجدية و حزم نظرا لخطورة الوضع الذي أنا عليه ، إلى أن أتفاجأ بعدم إحالة المحضر المحرر على المحكمة الإبتدائية بمراكش لإستئناف البحث حول ملابسات القضية و تطبيق المسطرة القانونية في الحق المشتكى بهم لسبب عدم توفر المعلومات الكافية عن مرتكبي الفعل الإجرامي في حق مواطن بريئ من أي شبهات بخصوص الواقعة ، مما جعل الشك يداهمني، فتوجهت إلى المخفر عدت مرات و مرات لكن دون جدوى و أنا أواجه نفس الجواب ( الدركي الذي حرر لك المحضرخارج المخفر في مهمة أو ما شابه ذلك )،
فطالبت بمقابلة رئيس المخفر لاستفساره عن سبب تأخير المحضر بمدة تزيد عن شهر على مرور الواقعة فكان رده أن المعلومات غير متوفرة حول مكان إقامة الأشخاص المشتكى بهم كما سبق و أن ذكرت قبل ، و طلب مني أن أذهب شخصيا لجمع المعلومات الكافية حول الحي السكني للمشتكى بهم و رقم هاتفهم،لأخاطر بنفسي و أضع حياتي في خطر من أجل أن أقوم بعمل هو ليس من إختصاصي وبدون أي سلطة تخول لي ذالك ، نعم هذا ما قمت به و أتيت بالمعلومات الكافية كرقم منزلهم و هاتفهم ، و إتصلت بالدركي محرر المحضر شخصيا من أجل أخذ موعد محدد معه لإعادة الإستماع إلي وإدراج عنوان المشتكى بهم الذي عانيت الأمرين من أجله وخاطرت بحياتي من أجله، ليجيبني قائلا أنا في مهمة خارج المخفر لمدة تفوق عن خمس عشرة يوما يمكن لك الذهاب و العودة بعد ذلك،
السؤال المطروح و الذي يطرح نفسه بشدة، هل ليس هناك من يراقب و يحاسب مثل هذه التلاعبات و الإستهتار بحياة المواطن المغربي؟
وما مدى تطبيق قانون يحمي كل فرد داخل المجتمع المغربي و يضمن سلامته و حريته؟
هل مثل هذه السلوكات و اللامسؤولية تمر مرور الكرام أمام أعين المسؤولين و المختصين في التسيير القضائي؟
كيف لنا أن نتكلم على مجتمع آمن و خال من الإجرام و أخذ الحق باليد في غياب المسؤولية لبعض الجهات الأمنية التابعة للدرك الملكي و التي تلوث سمعة المنظومة الأمنية؟
في إنتظار رفع شكايتي للسيد وكيل الملك شخصيا حول ظروف و معطيات القضية، ستكون لنا عودة مدققة حول ذلك،
و شكرا جزيلا لجريدة بيان مراكش التي تواكب وعن قرب معاناة المواطن المغربي و كشف المستور.