بشهادات صادمة، خوفا من القتل وتحت التهديد في مكتب مظلم أعلنوا خسارته مرغمين .

ادريس حيدارة : مراسل بيان مراكش

بناءا على الطعن الذي تقدم به الأستاذ خالد ايت الخليفة المحامي بهيئة مراكش، قضت المحكمة الإدارية بمراكش يومه الاربعاء 29 شتنبر الجاري، بإلغاء النتيجة التي أعلنت عن انهزام محسن بومهدي، و لولا العنف والبلطجة لكان محسن بومهدي رئيسا لجماعة خميس نكا بإقليم أسفي .
المحكمة الإدارية: تلغي خسارة محسن بومهدي و تأمر عامل الإقليم بإعادة الانتخابات، و عقوبات كبيرة تصل إلى عشر سنوات تنتظر من حاولوا قتله بعد فتح رئاسة النيابة العامة لبحث معمق في الواقعة.

وقد قضت المحكمة الإدارية بمراكش إلغاء النتيجة التي أعلنت عن انهزام محسن بومهدي أمام منافسه ( ر. ب )، وأمرت في حكمها عامل الإقليم بإعادة الانتخابات،.
وقد صدر هذا الحكم بناءا على الطعن الذي تقدم به محسن بومهدي مسنودا بتقرير السيد عامل إقليم أسفي و تقرير الدرك الملكي، ومحضر رئيس المكتب و تقرير الصحافة التي سجلت يوم 8 شتنبر مجموعة من الإختلالات الكبيرة والخطيرة كادت تؤدي إلى سقوط أرواح.

و بناء على ما توفر أمامها من معطيات وما أقر به رئيس المكتب وأعضاء المكتب وكذلك نواب 5 أحزاب و المواطنون، والتغطيات الصحفية المصورة حول وجود اقتحامات متكررة وتهديد وترويع للمواطنين ومنع المصوتين المحتملين لمحسن بومهدي من ولوج المكتب.
وضرب أعضاء مكتب التصويت المعينين من وزارة الداخلية، وتهديدهم بالقتل، وتحطيم مكتب التصويت وقطع الطريق على أنصار بومهدي من طرف مجموعة من البلطجية .

ثم محاولة قتل محسن بومهدي بناءا على تقرير الدرك الملكي الذي أكد أن التجمهر أمام مكتب التصويت كان مسلحا.