أفردت الصحف الاقتصادية الأسبوعية أبرز اهتماماتها للعديد من المواضيع، من بينها على الخصوص، قطاع النسيج والمالية العمومية ونفقات الأسر وقطاع التأمينات.
وهكذا، اهتمت أسبوعية (لافي إيكو) بقطاع النسيج، حيت تقدم المغرب بأربعة مراكز في ترتيب مزودي الاتحاد الأوروبي، متمركزا ثالثا خلف الفيتنام وكمبوديا اللذين ارتفعت مبيعاتهما ب6,8 و6 في المائة على التوالي.
ويعكس هذا التقدم في الترتيب، حسب الأسبوعية، عودة النسيج المغربي إلى قلب استراتيجيات المستثمرين الأوروبيين في بحثهم عن موردين، مبرزة أن المنحى التصاعدي الذي سجلته الأسعار في البلدان الآسيوية، يعد مكسبا للمغرب لتعزيز تموقعه.
وحسب معطيات لمكتب الصرف، أوضحت الأسبوعية أن الملابس المصنعة سجلت ارتفاعا ب8 في المائة متم غشت 2016 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية وصولا إلى 15 مليار درهم، فيما حافظ قطاع الجوارب والملابس الداخلية على موقعه بتسجيل 4,7 مليار دهم كرقم معاملات للتصدير، مرتفعا بشكل طفيف مقارنة مع رقم المعاملات المسجل متم غشت 2015. وعلى صعيد آخر، سلطت (لافي إيكو) الضوء على قطاع التأمينات، حيث أشارت شركات التأمين المستجوبة إلى ارتفاع المنح الصادرة خلال الفصل الأول من العام الحالي، مقارنة مع مستواها في يونيو 2015.
واعتبرت الأسبوعية ذاتها أن الفصل الأول من سنة 2016 كان مجديا بالنسبة لشركات التأمين، مسجلة أنه في انتظار الأرقام المعززة من قبل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أعلن المهنيون أن نتائج هذا النشاط كانت على العموم جيدة سواء على مستوى الدينامية التجارية أو المردودية أو الأداء. وأوضحت أن قطاعي التأمين على الحياة وباقي أنواع التامينات الأخرى ساهما في هذا الارتفاع، مضيفة أن رقم معاملات أنواع التأمينات الأخرى، سجل، حسب تقديرات المهنيين، ارتفاعا ب10 في المائة، فيما كان نظيره على الحياة أفضل بكثير بارتفاع ب20 في المائة.
وعزوا حسن أداء فرع تأمينات الحياة بالأساس إلى حسن أداء الادخار (بنحو 80 في المائة) في ظروف سيولة جيدة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة، ووعي ملحوظ لدى شركات التأمين بأهمية تأمين الحياة، فضلا عن الأداء الجيد والمتواصل لفرع التأمينات البنكية.
وأضاف المصدر ذاته أن شركات التأمين المستجوبة سجلت أيضا تباطؤ وتيرة توسع شبكات التوزيع بالقطاع خلال 2016 (وكلاء ووسطاء..).
ومن جانبها، ركزت أسبوعية (شالنج) على الضربية بين منطق الحياد والنجاعة وأداء الخدمة العمومية.
واعتبرت الأسبوعية أن الفاعلية والنجاعة الإدراية في تدبير الضريبة لا تنهي منطق الخدمة العمومية لدى دافع الضريبة غنيا كان أو فقيرا، مبرزة أنه بالجهات الفقيرة على المستوى الضريبي، يساهم المواطنون، حتى الفقراء منهم، في الضريبة من خلال استهلاكهم اليومي.