*بعد الضجة الإعلامية التي أثيرت حول أمر اعتقاله من عدمه، خرج النقيب محمد زيان المنسق الوطني للحزب المغربي الحر، بتصريح توضيحي حول ما جرى بالضبط صباح يوم الخميس 11 نونبر 2021.
وقال محمد زيان في تصريح صحفي : “بعدما وصلت إلى مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء تم إخباري بأنه سيتم تقديمي أمام النيابة العامة بالرباط. وقد طلب مني عدم استعمال الهاتف النقال، فصرحت للمسؤول الأمني بأنني لا أتوفر عليه”.
وأضاف النقيب السابق لهيئة المحامين بالرباط: “بعدها نقلت إلى مرآب مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث صعدت إلى سيارة الأمن وصعد معي أربعة عناصر من الشرطة؛ يحمل أحدهم ملفين من الحجم الكبير لونهما أحمر قيل لي بأنهما نسختين من تقارير المسطرة، حينئذ طلبت منهم إخبار الناس الذي كان ينتظر خارج مقر الفرقة الوطنية فرفضوا ذلك. وفي الطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء والرباط، طلبت مرتين الاتصال بابني لإخباره بالعودة إلى الرباط فرفضوا ذلك”.
وتابع وزير حقوق الإنسان الأسبق: “بعد دقائق طلبت منهم السماح لي بإخبار عائلتي الموجودة بالرباط أو مكتبي لتهييء دفاعي وتمكيني من الحجج الكثيرة والعديدة التي أتوفر عليها إلا أنهم رفضوا، مما جعلني أفهم أنني فاقد لحريتي، وهو بالضبط ما يعتبر حالة اعتقال تعسفي إذ لا يوجد بالمسطرة الجنائية ما يسمح بالقيام بهذا التصرف. ذلك أن الحراسة النظرية يلجأ إليها لتسهيل إجراءات البحث وليس بعد إنهائه. والمسطرة الجنائية بالمغرب لا تسمح للشرطة القضائية باستدعاء شخص ما لتقديمه معتقلا أمام النيابة العامة بعد إتمام البحث، كما أن هذا التصرف مخالف للقيم الحضارية والمتمدنة بقوة الاتفاقيات الدولية”.
وأكد زيان القول: “عندما يفقد المشتبه فيه حريته فهو في حالة اعتقال تعسفي، وهو تصرف غير قانوني يؤدي لزوما إلى إبطال المسطرة”.