اتهم المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام جماعة تمارة بوجود اختلالات خطيرة في تدبير ملف أصحاب الأذونات. وقال إن الوضع يمس مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص.
وأوضح المرصد، في بيان له، أن معطيات حصل عليها ومعاينات ميدانية تشير إلى تمكين بعض المستفيدين من استرجاع مبالغ مالية رغم عدم توفرهم على الوثائق الأصلية. وفي المقابل، تحدث عن “تسويف ومماطلة” يطالان مواطنين آخرين يقول إن ملفاتهم مكتملة قانونيا.
وأضاف البيان أن مرتفقين يضطرون إلى التنقل المتكرر بين الصخيرات وتمارة دون نتائج. واعتبر المرصد أن هذا الوضع يطرح أسئلة حول منهجية معالجة الملفات داخل الجماعة.
وتحدث المرصد عن ما سماه “سياسة المحسوبية وإرضاء الخواطر”، عبر توقيع قرارات لفائدة أشخاص بعينهم، بدعوى وجود علاقات قرب تربطهم ببعض المستشارين. كما أشار إلى إقصاء آخرين “دون مبرر قانوني أو إداري”، على حد تعبيره.
كما سجل البيان ما وصفه بـ”الفوضى الإدارية” وغياب التنظيم بقسم الحسابات بالجماعة. وقال إن ذلك يهم طرق تدبير الملفات وحفظها، بما يثير تساؤلات حول سلامة الإجراءات واحترام قواعد الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأشار المرصد أيضا إلى أن رئيس الجماعة يوجد في “غياب فعلي” عن التدبير الإداري اليومي. وأضاف أن التعليمات تصدر “عن بعد” دون متابعة ميدانية، وهو ما اعتبره سببا في تعميق الاختلالات ومعاناة المرتفقين.
وطالب المرصد عامل عمالة الصخيرات تمارة بالتدخل لفتح تحقيق شامل وجدي ونزيه في الاختلالات التي تحدث عنها. كما دعا إلى ترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية وربطها بالمحاسبة دون تمييز أو اعتبارات سياسية أو شخصية.
وختم المرصد بيانه بالتأكيد على أنه سيواصل تتبع الملف. وقال إنه لن يتردد في اللجوء إلى الوسائل القانونية والمؤسساتية المتاحة دفاعا عن المال العام وحماية حقوق المواطنين
