جددت الرسالة الملكية السامية إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة ، التذكير بما للاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث ، من أهمية كبرى ، ليس بالنسبة للجهات الإثنتي عشرة في المملكة فحسب ، و إنما لجميع المجالات الحيوية و القطاعات المنتجة ، بشكل عام . فقد جاء في هذه الرسالة ، التي تعد اليوم من أهم الوثائق التاريخية ، أن الجهات المغربية قادرة على بناء مجالات ترابية أكثر قدرة على مواجهة التغيرات و الصمود في وجه الأزمات ، وعلى مجابهة التحديات الراهنة و المستقبلية ، إذا ما قامت بإدراج استراتيجية تدبير المخاطر على نحو كامل ضمن برامجها التنموية ) .
وبقدرما هو إدماج استراتيجية تدبير المخاطر في البرامج التنموية للجهات ، رهانٌ أساسٌ من أجل ضمان تنمية مستدامة وشاملة لمجموع ربوع المملكة، فهو من الضرورات القصوى التي لابد من الاستجابة لها والوفاء بمتطلباتها ، الأمر الذي يدعو ، بمنتهى الإلحاح، إلى تحيين الاستراتيجية الوطنية لتدبير الكوارث (2020/2030)، التي اعتمدتها الحكومة على إثر إنشاء مديرية تدبير مخاطر الكوارث بوزارة الداخلية، التي تقوم أهدافها الوظيفية، على ثلاثة محاور رئيسة، هي تحسين المعرفة، وتقييم المخاطر ، وتعزيز الوقاية من المخاطر .
لقد كان الخطاب الملكي السامي غداة زلزال مدينة الحسيمة سنة 2004 ، نقطة تحول للشروع في تنمية قدرات المملكة في التتبع و التوقع و تطوير الإمكانات الاستباقية ، وتجاوز المنظور التقليدي الذي يقوم على رد الفعل أمام الكوارث ، إلى تبني مقاربة استشرافية متعددة الأبعاد ، ترتكز على ثماني قواعد ، هي الملاحظة، والرصد، واليقظة، والتتبع ، والمراقبة ، والإنذار ، والتحسيس ، والوقاية.
وتأتي الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث، على رأس التجارب الفضلى التي باشرتها المملكة ، على مستوى عديد من المؤسسات و المديريات المعنية بهذا الموضوع الحيوي و الأولى بكل تطوير يواكب التغيرات التي يعرفها العالم في هذا المجال الأكثر استعجالاً . ويدخل في هذا الإطار المديرية العامة للوقاية المدنية ، والمعهد الوطني للجيوفيزياء ، والمديرية العامة للأرصاد الجوية ، والمركز الملكي لاستشعار البعد الفضائي ، و مركز اليقظة و التنسيق الذي تم إنشاؤه في وزارة الداخلية سنة 2008.
والمغرب منخرط بكل إمكاناته في مجالات تدبير مخاطر الأزمات و الكوارث الطبيعية ، إلا أن طبيعة التغيرات المفاجئة التي قد تقع ، كما سبق و أن وقعت خلال السنة الماضية وقبل عقدين مضيا ، تقتضي تطوير المقاربة الاستباقية و المبادرة الاستشرافية ، وتعزيز آليات التتبع و التوقع و إجراءات الوقاية .
فمن المديرية العامة للوقاية المدنية التي تأسست سنة 1985، و مروراً بمديرية تدبير مخاطر الكوارث ، التي تأسست سنة 2020 ، عرف المغرب تطورات مهمة في المجهودات الرامية إلى التدبير متعدد الأبعاد للمخاطر ، إلى أن وصل في سنة 2020 إلى وضع الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الأزمات و الكوارث الطبيعية . و لما كانت هذه الاستراتيجية ، التي شددت الرسالة الملكية السامية على إدراجها في البرامج التنموية للجهات ، قد وضعت لفترة لا تتعدى عقداً من الزمن ، فإن هذا أقوى باعث على مراجعتها، و أدعى إلى تحيينها، في ضوء التطورات الراهنة و التوقعات القادمة و بالاستناد إلى الخبرات المكتسبة ، على المستويين الداخلي و الخارجي.
إن الأهمية البالغة التي تكتسيها الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الأزمات و الكوارث الطبيعية، تأتي من كونها متعددة الأبعاد ، تهم جهات المملكة، بقدرما تحتاج إليها الجماعات الترابية، والقطاع العام والقطاع الخاص، خصوصاً الاستثمارات الأجنبية و الوطنية