توفيق مباشر:بيان مراكش
في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر و الاجراءات الإدارية، ترأس السيد “سمير اليزيدي” عامل إقليم بنسليمان، صباح يوم يوم الخميس 20 ماي 2021، بقاعة الاجتماعات بمقر عمالة بنسليمان، لقاءا تواصليا خصص للتعريف بأهم المستجدات التي جاء بها هذا القانون، وذلك بحضور السادة رجال السلطة المحلية، والسادة رؤساء مجالس الجماعات الترابية، والسيدات والسادة رؤساء المصالح الخارجية، والسادة ممثلي الهيئات المهنية، والسيدات والسادة ممثلي الفعاليات الاقتصادية و الجمعوية، والسادة ممثلي وسائل الإعلام.
وفي كلمة له أبرز السيد “سمير اليزيدي” عامل عمالة إقليم بنسليمان على هذا اللقاء التواصلي الذي يروم عرض وتدارس أهم مستجدات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي جاء بمجموعة من الإجراءات التي تدخل في إطار ورش “إصلاح الإدارة” الذي أكد عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده في عدد من خطبه السامية والرامية إلى إرساء علاقة جديدة بين الإدارة و المرتفقين، مبنية على الثقة و الشفافية في إطار دولة الحق و القانون، بحي تم إصدار هذا القانون انسجاما مع التعليمات السامية، وبتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة معتمدة على التجارب الدولية والدراسات الميدانية والخلاصات المنجزة في هذا المجال، كتلك المنبثقة عن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.
وأضاف السيد “سمير اليزيدي” عامل العمالة إقليم بنسليمان على أنه لتفعيل هذا القانون، تم إحداث لجنة وطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية تحت رئاسة رئيس الحكومة، والتي صادقت على خارطة طريق تتضمن التخطيط الاستراتيجي لكيفية تنزيل وأجرأة مقتضيات القانون، إذ ترتكز على سبعة محاور أساسية (الدلائل الإرشادية، التواصل والتكوين، تبسيط مسارات المرتفق، الدعم والمواكبة، الرقمنة، إدارة التغيير، وإعداد النصوص التطبيقية للقانون 55.19).
كما أكد السيد سمير اليزيدي عامل عمالة إقليم بنسليمان في نفس الوقت على أن هذا الورش الإصلاحي يهدف إلى إحداث قطيعة مع مجموعة من الممارسات السلبية في علاقة المرتفق بالإدارة، والعمل على تقوية أواصر الثقة بين الإدارة والمرتفق، وتلبية انتظارات المواطنين بما يتماشى مع الممارسات الفضلى والمعايير الدولية في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بتلقي ومعالجة وتسليم القرارات الإدارية والرفع من فعالية معالجة الملفات والطلبات و لأجل ذلك فقد تم إحداث بوابة وطنية للمساطر و الإجراءات الإدارية، تشكل منصة رقمية مشتركة وموحدة لجميع القرارات الإدارية التي تصدرها الإدارة بمختلف أصنافها و توفر فضاء إخباريا، يمكن للمرتفقين من الاطلاع على جميع المعلومات الخاصة بالمساطر و الإجراءات الإدارية ، كما يوفر فضاء خاصا بالإدارات يمكن هذه الأخيرة من وضع مشاريع مصنفات القرارات الإدارية .
وفي الأخير طالب عامل الاقليم، بضرورة انخراط الجميع، سلطات محلية ومنتخبين وفعاليات المجتمع المدني لإنجاح هذا الورش الإصلاحي المهم من خلال حملات التحسيس والتكوين، والقيام بحملات التواصل الخارجي والانفتاح على المجتمع المدني المحلي.
كما تميز هذا اللقاء التواصلي أيضا، بتقديم عرض من طرف السيد “عبد العزيز بريا” رئيس مصلحة الشؤون القانونية بالعمالة ثم خلاله شرح مضامين القانون رقم 55.19، المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية بشكل مفصل، مع توضيح الآليات المعتمدة من أجل تنزيل مقتضياته بشكل سليم وفعال، وتوضيحها بطريقة منهجية وعملية عن طريق شرح ما يجب على الإدارات القيام به في هذه المرحلة، فضلا عن تقديم الصيغة الأولية للدليل العملي الموجه للإدارات العمومية من أجل مواكبتها خلال مرحلة إعداد مصنفات القرارات الإدارية والتي ستعمم فيما بعد عبر البوابة الوطنية.
وفي معرض تدخله أكد السيد “عبد العزيز بريا”، أن هذا الورش الإصلاحي يهدف إلى إحداث قطيعة مع مجموعة من الممارسات السلبية في علاقة المرتفق بالإدارة، والعمل على تقوية أواصر الثقة بين الإدارة والمرتفق، وتلبية انتظارات المواطنين بما يتماشى مع الممارسات الفضلى والمعايير الدولية في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بتلقي ومعالجة وتسليم القرارات الإدارية والرفع من فعالية معالجة الملفات والطلبات.
كما أكد السيد “عبد العزيز بريا” أن هذا التوجه يتجسد، خصوصا، في إطلاق منصة رقمية تمكن من تسهيل المعاملات الإدارية وضمان متابعة فضلى لطلبات المرتفقين، وتضم هذه المنصة مواقع “watiqa.ma ” و “rokhas.ma” و “chikaya.ma”، بالإضافة إلى البوابة الوطنية للمساطر الإدارية “idarati.ma” ، مؤكدا ان مختلف الأطراف المعنية للعمل على إنجاح ورش تبسيط المساطر الإدارية من خلال التطبيق السليم لأحكام القانون 55.19، وذلك بغية تحقيق الأهداف المتوخاة.
وفي اختتام هذا اللقاء التواصلي فتح باب النقاش، حي ركزت جل المداخلات على المبادئ العامة الأساسية لهذا القانون، وخاصة مبادئ الثقة بين المرتفق والإدارة، وشفافية المساطر والإجراءات وتبسيطها، وتأويل سكوت الإدارة بعد انقضاء الأجل، باعتباره قبولا للطلب وفق الشروط المحددة في القانون، ومحددا بمجموعة قواعد تنظم المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية، في اتجاه تخفيف المساطر لفائدة المواطن والمقاولات وكافة مكونات المجتمع.
ويعد هذا اليوم التواصلي بداية لسلسلة من اللقاءات التحسيسية والتكوينية حول مقتضيات هذا القانون، والتي ستنعقد بمشاركة أطر وموظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمهنيين والفاعلين في المجتمع المدني.
يذكر أنه في إطار تفعيل القانون رقم 55.19، المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، تم إحداث لجنة وطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية تحت رئاسة رئيس الحكومة، والتي صادقت على خارطة طريق تتضمن التخطيط الاستراتيجي لكيفية تنزيل وأجرأة مقتضيات القانون، إذ ترتكز على سبعة محاور أساسية (الدلائل الإرشادية، التواصل والتكوين، تبسيط مسارات المرتفق، الدعم والمواكبة، الرقمنة، إدارة التغيير، وإعداد النصوص التطبيقية للقانون 55.19)، والتي سيتم تنفيذها على ثلاث مراحل خلال ستة (6) أشهر.
