أبرز وسيط المملكة، السيد عبد العزيز بنزاكور، اليوم الخميس بالدار البيضاء، الدور الذي تضطلع بها هذه المؤسسة في تدبير الشكايات والتظلمات التي تتوصل بها المؤسسة.
وأوضح السيد بنزاكور، في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال الملتقى الدولي الأول للوساطة بالمغرب، الذي نظمه مركز الوساطة للمقاولات، التابع للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، حول موضوع “الوساطة .. رافعة مبتكرة لتنمية المقاولات”، أن مؤسسة الوسيط تعمل على الدفاع عن حقوق المرتفقين في مواجهة المصالح الإدارية.
وأضاف خلال هذا الملتقى، الذي يندرج في إطار العلاقة التي تربط بين مؤسسة وسيط المملكة وباقي المؤسسات سواء تعلق الأمر بالقطاع العام أو الخاص، أن مجال تدخل المؤسسة تهم أيضا الخلافات والنزاعات بين المقاولات والإدارة العمومية.
من جهة أخرى أكد وسيط المملكة على أهمية هذا الملتقى، المنظم بتعاون مع مؤسسة الوسيط (الأمبودسمان) التابعة للمكتب الشريف للفوسفاط، في عرض تجارب الخبراء في هذا المجال المهم، مضيفا أنه يشكل أيضا مناسبة لتوضيح الأمور المتعلقة خاصة بمجال تدخل الوساطة.
من جانبه، أوضح محمد الغرفي، الوسيط البنكي والمدير العام لمركز المغربي للوساطة البنكية، أن هذا الملتقى، الذي يعرف مشاركة خبراء مغاربة وأجانب يمثلون عدة بلدان، يشكل مناسبة سانحة للوقوف على أحسن الطرق للجوء إلى الحلول السريعة.
وفيما يخص الوساطة البنكية، أشار إلى أن هذه الأخيرة تتوفر على جزأين، أولهما مؤسساتي ويشمل فض النزاعات، التي تبلغ قيمتها أقل من مليون درهم (مجانا)، والثانية التي تتجاوز هذا المبلغ وهي مؤدى عنها، مؤكدا على أهمية ومرونة وسرعة هذه الوسيلة في فض النزاعات.
من جهتها، أبرزت ياسمينة الصقلي، محامية بهيئة الدار البيضاء ووسيطة بمركز الوساطة للمقاولات التابع للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، دور الوساطة في حل النزاعات وتغطيتها لمختلف مجالات الاشتغال داخل المقاولات، سواء في ما يتصل بالموارد البشرية أو الحكامة.
وأضافت الصقلي، التي تعمل أيضا وسيطة بمركز الوساطة والتحكيم بباريس، أن هذه الوسيلة القانونية تشكل بديلا للمساطر التقليدية، علاوة على كونها تمنح امتيازات عديدة للأطراف المتنازعة، منها سرعة حل النزاعات والتخفيف من الأعباء المالية، والحفاظ على العلاقات بين الأطراف بعد حل النزاعات.
وانصبت باقي المداخلات حول جملة من المحاور همت، أساسا، دور الوساطة في ترشيد الحكامة داخل المقاولات في ظل رهانات الاستمرارية والحفاظ على المصالح الاقتصادية، وأبعادها الدولية على مستوى التكوين والتسيير وتراكم الخبرات، إلى جانب الأدوار التي يضطلع بها الفاعلون الرئيسيون في مجال الوساطة، مع تقديم تجارب فضلى في هذا المجال.
تجدر الإشارة إلى أن مركز الوساطة للمقاولات، الذي هو ثمرة شراكة بين الغرفة ومركز الوساطة والتحكيم بباريس، يعمل منذ سنة 2009 على مرافقة المقاولات في تسوية نزاعاتها التجارية بشكل ودي، وتنظيم دورات تكوينية في مجال الوساطة يؤطرها وسطاء معتمدين في المجال.